ينص النظام الاساسي للقضاة على وجوب التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بسلك القضاء بكل انشطتهم المدرة للدخل وكافة الممتلكات التي بحوزتهم او في ملك أولادهم القاصرين ، كما ينص نفس النظام الاساسي على وجوب الادلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغيير يطرأ على ثروة القضاة.
في هذا الإطار حثت دورية محمد عبد النباوي الأخيرة على التقيد بمقتضيات النظام الاساسي خصوصا بعدما لاحظت لجنة الفحص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،أن بعض القضاة لم يعودوا يلتزمون بما يعرف بالتصريح التكميلي …
.تأتي هذه الدورية في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،والرامي إلى القطع مع كل أشكال الفساد الأخلاقي حفظا لشرف المهنة و لكرامة القضاة بما يضمن تعزيز قيم الحيادية والشفافية والنزاهة .
دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تصادف استعداد مجلس النواب لإحالة ملفات برلمانيين على أنظار قضاة المحكمة الدستورية لتجريدهم من عضويتهم بسبب المقاطعة التي تكاد تكون مطلقة لأشغال وجلسات مجلس النواب، في خيانة سافرة للأمانة التي حملها لهم ناخبوهم ، وفي تملص تام من كل مسؤولية اتجاه الوطن واتجاه مصالحه العليا .
وبحسب مصادر من داخل قبة البرلمان فإن مدة غياب بعض البرلمانيين تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ،علما أنهم يحتفظون بالامتيازات التي يخولها لهم حضور الجلسات ﴿مجانية الهاتف المحمول…لوحة إلكترونية….غرفة بأحد فنادق العاصمة….﴾
وفي إطار تعديل نظام المجلس الداخلي المزمع تنزيله، يرتقب تشديد الخناق على البرلمانيين الرافضين للإدلاء بتصريح لممتلكاتهم ،أو الذين يقدمون بيانات مغلوطة أو غير كاملة لحثهم على التقيد بالآجال المنصوص عليها في الباب 10م من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بالممتلكات وفقا لأحكام الفصل 158 من الدستور:
(يجب على كل شخص، منتخبا كان او معينا يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها)
