مباشرة بعد الإعلان عن إعادة النظر في العلاقات مع المغرب قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية .
هل القرار سليم أو غير سليم ؟. في صالح البلدين أو لا ؟ من المستفيد و من المتضرر.
هذا لا يفيد الآن . من حق الجزائر أن تعيد أو تقطع علاقاتها مع المغرب. و يجب احترام هذا الحق.
هل المغرب يتفق أو لا يتفق مع هذا الإجراء؟ هذا أيضا أمر قابل للنقاش.
لكن ما يجب أن نأخذه بعين الإعتبار، هو ان هناك سوء فهم كبير في العلاقات المغربية / الجزائرية. سوء فهم استمر طويلا جدا، قد يعود إلى بداية استقلال الجزائر و حرب الرمال و علاقة النظام الجزائري مع ميليشيات البوليساريو الإنفصالية، إلى غير ذلك من التقط الغامضة التي ربما تحتاج إلى وقت طويل.
ما قامت به الجزائر اليوم، ربما يكون قد يكون صائبا، ليس لأن المغرب أخطأ و لكن لأن الجزائر لا تعرف ماذا يجب أن تفعل بعلاقتها مع الجارة الغربية. علاقة بدون علاقة. أو لنقل أنها علاقة شكلية لا ف أئمة منها. أو كما سبق أن عنون موقع ” لوبوكلاج ” في مقال سابق عندما قرأت الجزائر إعادة النظر في علاقاتها مع المملكة المغربية : “الجزائر تعيد النظر في علاقات غير موجودة أصلا”.
بصراحة قد لا يشعر المغرب بقرار قطع العلاقات مع جارته الشرقية، لأنه يغض النظر عن بعض المجاملات السياسية و الدبلوماسية الشكلية، فلم تكن هناك علاقات حقيقية قد تؤثر سواء في هذا الطرف أو ذاك.
لذلك يمكن القول، إن العلاقات بين البلدين تحتاج إلى هذا الإجراء الذي اتخذته الجزائر بشكل أحادي لإعطاء المزيد من الوقت لإنتاج علاقات أكثر قوة و أكثر فاعلية.
لهذه الأسباب و لغيرها أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، عن قطع العلاقات بين بلاده وبين المغرب، ردا على ما وصفها بـ”الأعمال العدائية” الموجهة من الرباط ضد الجزائر والتي لم تتوقف منذ الستينات، على حد تعبيره.
وربط العمامرة بين هذه الخطوة وبين التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال زيارته للرباط، والتي ربط فيها الجزائر بخدمة الأجندة الإيرانية، موردا أن تلك الاتهامات “باطلة” وأن “المُحرض” عليها كان هو “وزير الخارجية المغربي”.
وتابع وزير الخارجية الجزائري أن المغرب قدم “موطئ قدم للقوات الأجنبية”، ما اعتبره خرقا لمعاهدة حسن الجوار، بالإضافة إلى تنسيقه مع حركتي “الماك” و”رشاد”، اللتان اعتبرهما متورطتين في حرائق الغابات وفي مقتل الشاب جمال بن إسماعيل.
واستحضر العمامرة أيضا ما نشرته مجموعة من الصحف حول استخدام الرباط لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي الصنع لـ”التجسس” على مسؤولين جزائريين.
والمثير للانتباه أيضا هو أن وزير الخارجية الجزائري استند في قرار قطع العلاقات إلى حرب الرمال سنة 1963، وقرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين بعد تفجيرات فندق “أطلس آسني” في مراكش سنة 1994.
وفي المقابل أورد العمامرة أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب أو المواطنون المغاربة المقيمون بالجزائر، حيث ستواصل القنصليات عملها بشكل طبيعي على المستوى القنصلي فقط.
