لم تتوقف حكومة تصريف العمال والحزب الحاكم المنتهية ولايته من رفع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية بأسعار فاتورات الماء والكهرباء واسعار مواد البناء وغيرها من البضائع والسلع.
اضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية .
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يستنكر ويندد بهذه الزيادات يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال ، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية ، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالازمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية .
يتم فيها الترخيص علانية وبسرعة جنونية لرفع اسعار عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء ومواد البناء وبضائع. ذات اهمية في حياة المواطنين.
ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية اضافة الى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد 19 علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات ،
يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم ، الى درجة التلاعب في اسعار بعض المواد الأساسية والخدمات التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار
هذا في الوقت الذي تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس ابنائها المكلفة جدا، و في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد اسعاره بالمدرسة او المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لوقف هذا المد و المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة
وتواصل الحكومة في تنفيذها لهذه المخططات المدمرة والسياسات اللاشعبية في ظل تجميد الأجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم
وأمام هذه الوضعية المقلقة فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات و ضرورة اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها ،للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الاسعار وتتحكم في رقاب المغاربة و عيشهم اليومي
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
