أدانت السيدة خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذة في شريط مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكم الجائر على زوجها في غياب أي إثبات و في غياب الشهود و حتى في غيابه هو كمعني مباشر بالمتابعة القضائية، معتبرة الإدانة بخمس سنوات قمة في الجور و التسلط و التجبر ضد الصحافي سليمان الريسوني.
في ذات السياق، وضعت السيدة خلود المختاري، ثلاث شكايات: الشكاية الأولى تتمثل في الطعن بالزور في محضر اعتقال الصحافي الريسوني. الزوجة تقول أن سليمان تم اختطافه من أمام باب المنزل و اقتيد إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء. سليمان لم يتوصل بأي استدعاء رغم أن المحضر تضمن أن سليمان توصل بالاستدعاء و رافق رجال الأمن بمحض إرادته و هذا خطأ و تدليس و تزوير للشرطة القضائية تضيف السيدة خلود المختاري في نفس الشريط المعروض على العموم على اليوتوب .
الشكاية الثانية التي وضعتها عائلة الريسوني هي شكاية الطعن بالزور في محضر الشرطة القضائية الذي قيل فيه أن سليمان رفض الحضور لجلسة محاكمته، و هذا غير صحيح و عار من الصحة – تقول زوجة الريسوني – لأنه عندما أخبر بالحضور للمحكمة، استعد لذلك و ارتدى ملابسه و جلس ينتظر رجال الشرطة التي سترافقه إلى المحكمة، إلا أنهم، تضيف السيدة المختاري في ذات الشريط تخلوا عنه في آخر لحظة و أخبرونا عن طريق النيابة العامة أن سليمان رفض الحضور لجلسة محاكمته.
الشكاية الثالثة التي تقدمت بها أسرة الريسوني هي شكاية التجريح في القاضي الذي حكم على سليمان بخمس سنوات سجنا نافذة، لأن هذا القاضي يعتبر معني بملف الريسوني، لأن هذا الأخير سبق أن كتب عنه مقالا صحفيا انتقاديا في ملف الصحافي توفيق بوعشرين
