شهد استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب وعودة التجارة السياحية، استفحال ظاهرة ارتفاع الأسعار عامة، و بشكل خاص المأكولات، لتصل أرقاما ملتهبة تؤدي إلى عزوف العديد من السياح خاصة المحليين عن الاقتناء.
تعد مدينة مراكش من أبرز المدن التي تشهد ارتفاع الاثمنة بشكل كبير، فحسب المندوبية السامية للتخطيط، مراكش الحمراء تتصدر باقي المدن في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية كما المأكولات المعروضة على شوارعها برقم استدلالي يصل الى 0.8%، ما جعل العديد من السياح الذين فضلوا مراكش وجهتهم السياحية لقضاء عطلة الصيف يستنكرون تقديم الباعة للمأكولات وعرضها بثمن يفوق قيمتها الاصلية اضعافا مضاعفة.
في شوارع مدينة مراكش وقفت “لوبوكلاج” على الآراء المتباينة التي تعاقبت اثر هذا الارتفاع المهول، و عليه فلقد عبر جملة من السياح المغاربة عن استيائهم، و صرحوا بانهم قد وجدوا انفسهم مرغمين في الكثير من الاحيان للاقتناء، كونهم لم يجدوا البديل غير تأدية ثمن مضاعف مقابل وجبة عشاء ب 60 درهما اعتادوا اقتناءها بثمن لا يتجاوز 30 درهما، ما اعتبروه زيادة غير قانونية في الأسعار.
وذهب هذا الاستياء في حالات كثيرة الى حد المتابعة القضائية في حق الباعة الذين يفرضون اثمنة خيالية بطرق “جشعة وفظة” و الذين يتموقعون اغلبهم في ساحة جامع الفنا و الاماكن القريبة منها حسب تعبيرهم.
فيما يجد البعض بان تلك الاثمنة التي تعرض بما فيها المنتوجات والاكلات في مراكش هي اثمنة عادية وان لم تتناسب والقدرة الشرائية الخاصة بالمغاربة، فبالنسبة لهم تعود قيمة التكلفة الى المكانة التي تحذوها مدينة مراكش كمدينة يتوافد عليها سياح اجانب من مختلف بقاع العالم، فشهرتها العالمية تنعكس لا محالة على اسعار منتوجاتها و ماكولاتها.
و من جهة اخرى يرجع الباعة السبب في ارتفاع الاثمنة الى الوضعية الاقتصادية الهشة التي يعيشها المغرب حاليا خاصة مع ارتفاع اثمنة المحروقات، و بالتالي فالباعة يتبرأون من هذه الزيادات و يعزونها لارتفاع تكاليف النقل التي تستنزف جيبوهم هم الاخرون، و لا يجدون سوى الرفع من الاسعار لتعويض خساراتهم و كسب القليل من الارباح.
في هذا الصدد تأسف بامنصور الكاتب العام للفيديرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن الضعف الحاصل على مستوى ترويج السياحة بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للزبون المغربي. إذ بالرغم من مجهودات المكتب الوطني للسياحة للرفع من جودة الخدمات السياحية، فإنه لم يدرج وسائل النقل فيما يتعلق بالتأطير والتكوين أو الترويج لهذه الوسائل، واضاف بامنصور بالقول” إن الترويج للسياحة بحاجة إلى مجهود، فالمواطن المغربي يجد أن قدرته الشرائية لا تتماشى والأسعار الموجودة في المناطق السياحية. كما ينبغي العمل على توفير عروض تغري المواطن للقيام بزيارات لمختلف المناطق السياحية”.