وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج و السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب فيها فتح تحقيق بشأن ادعاء أحد السجناء بـالسجن المركزي بالقنيطرة، تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي .
نص الرسالة المفتوحة كما توصل بها موقع ” لوبوكلاج “:
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن ادعاء سجين تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي
المرجع: رقم الاعتقال: 32480/السجن المركزي بالقنيطرة/حي الامل جناح 04 غرفة 15.
تحية واحترام, اما بعد
توصلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بطلب مؤازرة عبر مكالمة هاتفية من السجن المركزي بالقنيطرة من طرف أحد السجناء القابعين بـالسجن المركزي بالقنيطرة، تفيد فيه بأن المعني بالأمر يشك ويشتبه في تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي من طرف سجناء آخرين داخل المؤسسة، في ظروف تستدعي فتح تحقيق عاجل وتوفير الحماية له.
وإذ تعبّر الرابطة عن قلقها البالغ إزاء هذه الادعاءات التي تمس بشكل مباشر بالسلامة الجسدية والنفسية للسجين وكرامته كمواطن محروم من الحرية تحت مسؤولية الدولة، مع التأكيد على أن أي شبهة تعذيب أو معاملة مهينة داخل السجون تستدعي تعاطيًا جديًا وشفافًا من كافة السلطات المعنية، احترامًا لالتزامات المغرب الدستورية والدولية، وخاصة مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
فإنها تطالب بـما يلي:
1. فتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد من طرف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات ما ورد في ادعاءات السجين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
2. إجراء فحص طبي مستقل وشامل لفائدة السجين المعني من طرف طبيب شرعي محايد، مع توثيق النتائج وإشراكنا في الإجراءات.
3. ضمان الحماية الفورية للسجين من أي تهديد أو ضغط محتمل داخل المؤسسة السجنية، بما في ذلك نقله المؤقت إلى مكان آمن إن اقتضى الحال ذلك.
كما تطالب الرابطة بـ:
• تدخل عاجل للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار صلاحياتها المنصوص عليها في القانون 76.15، للقيام بزيارة ميدانية فورية إلى المؤسسة والاستماع إلى السجين، وتقديم تقرير رسمي حول وضعيته.
وفي انتظار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذا الطلب، تعبر الرابطة عن استعدادها لمواكبة الملف في إطار مهامها الحقوقية والقانونية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
المملكة المغربية في: 26/03/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
