كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية مقلقة لدور الطلبة بالمغرب، تتسم بالعشوائية في الإحداث، والاكتظاظ أو ضعف الاستغلال، وتردي جودة الخدمات، مع تمويل يومي هزيل لا يتجاوز في بعض الحالات 4 دراهم للتلميذ. وسجل التقرير غياب رؤية استراتيجية وتنسيق حكومي واضح، واعتماد قرارات الإحداث على اعتبارات إدارية وتمويلية بدل مؤشرات الهدر المدرسي، ما أدى إلى إغلاق 32 دارًا وبقاء 90 غير مرخصة. كما أبرز هشاشة النموذج التمويلي، وعجزًا يوميًا يناهز 40 درهمًا لكل مستفيد مقارنة بالتكلفة المرجعية، وضعف الموارد البشرية والأنشطة التربوية. وخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الاختلالات يحول دور الطلبة من آلية لدعم التمدرس إلى عامل يفاقم الهدر المدرسي ويضعف تكافؤ الفرص، خاصة في الوسط القروي.















