لجأت الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م م أ والرياضيات البديلة إلى القضاء بعد الرفض المتكرر لباشا بوزنيقة السابق ان يتسلم ، (وبحضور مفوض قضائي)، محضر الجمع العادي السنوي،الذي بموجبه تم تجديد مكتبها المسير وإعادة تسميته بالمكتب المديري انسجاما مع أحكام ظهير الحريات العامة ، ومع منطوق المادة 27من قانون التربية البدنية 09ــ 30 .
وتجدر الإشارة أن هذه الجامعة تشتغل تحت لوائها أكثر من سبع عصب جهوية ،و 174 جمعية رياضية ، كما أنها منخرطة في جامعة الاتحاد الدولي للعبة .
قرار الباشا الذي فندتة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقتل من حيث لا يدري صاحبه عملا قاعديا بشكل افقي وعمودي لسنوات عديدة كان من نتائجه حصول المغرب على العديد من الجوائز والميداليات سواء على المستوى القارئ او الدولي .
إن تأسيس الجمعيات في المغرب إنما يتم وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم -376-58-1 الصادر بتاريخ 3جمادى الاولى 1378 / 15نوفمبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد وخاصة بموجب القانون الجديد رقم 00-75 والذي ينص على أن تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريحي غير خاضع لأي ترخيص مسبق او موافقة أو إذن من السلطة المحلية التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية عن طريق عرض اي مقتضى تراه مخالفا للقانون على الجهة المختصة التي لها وحدها صلاحية مراقبة مشروعية هذا المقتضى .
إذن، فتسليم الوصل مقابل إيداع التصريح إجراء ملزم للإدارة كما تنص عليه الفقرة 5من القانون المشار إليه أعلاه ، كما أن سلطة الادارة في هذا المجال سلطة مقيدة لا تملك إزاءها اي صلاحيات تقديرية ،فتسليم الوصل لا يعدو أن يكون إشهادا بحصول عملية إيداع التصريح وإذا عدناإلى الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجامعة الملكية في مواجهة باشوية بوزنيقة بتاريخ 13/12/2018 نجد أن حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2018 تشير أن قرار باشا بوزنيقة مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون ،لهذا ألغته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها الاخير .
وبناء على هذا الحكم الذي لم تستأنفه باشوية بوزنيقة بعد ان وقع تسليمه لها بتاريخ 18/01/2019 ، تقدمت الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا مرة تانية بتاريخ 28/01 2020 الى مكتب الضبط بالباشوية من أجل الإخبار بتغيير مقر الجامعة بواسطة مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان ،ومرة تانية كذلك ثم رفض تسلم الملف ،وكأننا بالسيد الباشا يمعن في الاصرار على الرفض ولكن هذه المرة من خلال تحقير مقرر قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به وصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
هنا نطرح الأسئلة الآتية:
ــ ما وظيفة القضاء في منظومة ديمقراطية….؟
ــ ما طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاثة في منظومة ديمقراطية.؟
ــ ما أثر الإضرار بسلطة القضاء على مسيرة بلد ينشد الديموقراطية….؟
