خلافا للقانون الخاص بالتعلية والزيادة في عدد الطوابق نرى في في مدينة مريرت قوانين خاصة تسمح لبعض الأعضاء والمستشارين بإقامة المنشـآت والأقبية ومنح الترخيص لهذه الغاية حيث يمكن الزيادة في عدد الطوابق الغير المسموح بها قانونا في الوقت الذي يتم فيه تطبيق القانون على المواطن البسيط الذي يرغب في بناء بيت يقطن فيه وتعجيز الإجراءات الإدارية في حقه والوقوف حجرة عثرة أمامه ليضل متشردا بدون مأوى
في بعض الأحيان نجد أن بعض المسؤولين الجماعيين يستغلون وضعهم لخرق ضوابط التعمير حيث البناء بجوانب الأودية و إقامة طوابق وناطحات السحاب واقبية غير قانونية ليبقى شعار ” حرام عليكم وحلال علينا ” هو السائد أمام استغلال النفوذ و السماح والترخيص لانفسهم بإقامة كل بناية تخدم أغراضهم حيث أن البعض وجدها فرصة للإنتعاش وهو امر يتنافى و القرارات الجاري بها العمل ورغم صدور عدة مذكرات وزارية خصوصا الداخلية و التي تهدف إلى اتخاذ قرارات العزل في حق مثل هؤلاء المسؤولين الذين يزاوجون بين عدة مهام
اذا كنت مواطنا عاديا ترغب في بناء مسكن بسيط فإنك ستواجه بعدة عراقيل و أنك ستخضع لمراقبة ” اللجان “. المختصة و المصالح التقنية وموافقة كل هاته المصالح و يجب التوفر على شروط خاصة وحصرية لكن إذا كان الأمر يتعلق بمستشار جماعي أو رئيس جماعة ترابية أو نائبه فإن ذلك سهل المنال وفي اسرع وقت ممكن لان سيادته فوق كل القوانين و القرارات يستمد سلطته من السماء ويبسطها على الأرض وهو صاحب القرار وهذا الاختلاف خصوصا اذا كنت تقطن في مريرت التي تسودها قرارات تتسم بالمزاجية و العشوائية فمتى ستتدخل المصالح المعنية لوقف هذا النزيف وبسط السيطرة تجاه ما يحدث ؟؟؟
