حوار مواطنة حول اللجنة الوطنية الأولمبية .. المهام والإدارة والمستقبل

لوبوكلاج : الرباط

* الأستاذ محمد واحي/ محامي بهيئة مكناس.

      تتمثل مهام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية في تنمية وتطوير وحماية الحركة الأولمبية في مجموع التراب الوطني طبقا لدستور المملكة المغربية والميثاق الأولمبي وكذا قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09-30.

ولضمان وانجاز مهامها، تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من مساعدة ودعم الدولة والجماعات المحلية وفق اتفاقيات تعاقدية وتشاركية ويمكنها إقامة علاقات تعاون مع كل مؤسسة أخرى رياضية قارية و/ أو دولية وذلك حسب التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. هذا ما جاء في الدباجة المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية

ومناسبة مشاركة المغرب في الألعاب الأولبية السابقة التي احتضنتها فرنسا شرط للحديث عن هذه اللجنة ليس من باب الانتقاد فقط، بل من باب فتح النقاش حول المجال الرياضي بصفة كلية وحول النظم القانونية التي تحكمه والأشخاص المشتغلين فيه وظروف تدبيرهم له ماليا، وتقنيا وهي زوايا تؤثر بالضرورة على النتائج التي نحققها رياضيا ومجتمعيا

وارتباطا أولا بعمل اللجنة الوطنية الأولبية فلا أحد يجادل في ضروري دعم هذه اللجنة التي من أهم أدوارها التنسيق بين الجامعات الرياضية من أجل ضمان مشتركة مكثفة في الألعاب الأولبية التي تعد من أهم التظاهرات التي تشهد إليها أنظار العالم وتحقق مشاهدات منقطعة النظير نظرا لاختلاف وتعدد الرياضة التي تتبارز فيها الدول خلال التظاهرات التي تنظمها اللجنة الأولبية الدولية. إلا أننا اليوم نتساءل عن نوعية مشاركة المغرب في الدورات الأخيرة من حيث أشكال الرياضات وعددها وأنواعها ومستوى الرياضيين المشاركين فيها وظروف تهيئهم لهذه التظاهرة الدولية

وقبل الخوض في ذلك لابد من بحث بعض الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة انطلاقا من قانونها الأساسي وطريقة تكوينها بحيث تنص بعض فصول القانون الأساسي المنظم لها أنه لهذه اللجنة عدة أدوار منها:

– العمل على إشعاع المبادئ الأساسية وقيم الحركة الأولمبية على امتداد تراب المملكة المغربية وخاصة في المجال الرياضي والتربوي.

– التشجيع على تنمية الرياضة ذات المستوى العالي والرياضة للجميع باتخاذ إجراءات قارة كتخصيص أسبوع أولمبي لتطوير الحركة الأولمبية.

– دعم الجامعات الرياضية الوطنية من أجل انجاز كل الأنشطة التي من شأنها تشجيع الرياضة ذات المستوى العالي والنهوض بالرياضة للجميع، خاصة في مجال تكوين المسيرين والأطر الرياضية وكذا في مجالات البحث، والدراسات، والدراسات الاستشرافية والتوثيق والاتصال

وهنا أتسائل عن الامتداد الوطني لهذه اللجنة الذي لا نجد له أثرا رغم التنصيص في القانون الأساسي على إمكانية خلق لجن أولمبية جهوية (المادة37) فهل تم خلقها. كما أنه حسب علمي لم أسمع يوما ما بالأسبوع الأولمبي المنصوص عليه في قانونها الأساسي كنشاط كان من شأنه لو عقد سنويا أن يفتح نقاشا مجتمعيا حول مستويات المشاركة المغربية من حيث الجودة ومن حيث الضرورة الملحة لخلق ملاعب ومدارات ومحيطات لرياضات أولمبية يمكن لأطفالنا وشبابنا أن يبدعوا فيها بكل تلقائية بل وكان من شأن هذا اللقاء أيضا أن يكشف عن نواقص من الممكن التغلب عليها وذلك من خلال مهامها المتعلقة بتكوين المسيرين والأطر التقنية وإنجاز الأبحاث والدراسات الاستشرافية ليكون هذا الأسبوع محفلا سنويا تجتمع فيه كل الرياضات لمناقشة المشترك بينهم خارج إطار الجموع العامة الانتخابوية

وبالحديث عن الجمع العام للجنة الأولبية تجب الإشارة إلى أنه يضم أطرا من الدولة بالإضافة إلى الجامعات الرياضية. منها ممثلا عن وزارة الشبيبة والرياضة وممثلا عن الرياضة المدرسية والجامعية والعسكرية وهي مجالات لو تم توفير الظروف الضرورية لممارسة الرياضة في المجالات والمساحات التابعة لها لأمكن أن تنتج مواهب خارج إطار الجمعيات والجامعات الرياضية

ومن ضمن صلاحيات السيد رئيس هذه اللجنة أن يضم إلى جمعها العام كل شخص يتوفر على خبرة في الإدارة الرياضية له مساهمة حقيقية في قيم الألعاب الأولمبية وكلها وسائل عمل يجب تفعيلها لتحقيق الغاية منها ومن ضمن أيضا في إطار صلاحيات اللجنة الأولبية في حالة غياب الإبداع المطلوب لدى تسع لجنها الدائمة خلق لجن مؤقتة متخصصة حسب المادة 32 من قانونها الأساسي لها مهام ينظم اشتغالها النظام الداخلي وتقتصر على إنجاز الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالمجال الرياضي كان من الممكن أن تعطى لإحداهم بحث إمكانية خلق مجالات غير مكلفة لرياضات يمكن أن نحقق بها ميداليات متعددة وهي كثيرة لن تحتاج فيها هذه اللجنة إلا لوضع جرد للرياضات المطلوب تشجيعها مع وضع تقرير وتسليمه للجنة الرسمية المشار إليها في المادة 33 من القانون الأساسي فقرة 8 المكلفة بالتواصل و التسويق و العلاقات العامة التي من مهامها:

دراسة واقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بضمان أوسع تغطية إعلامية لأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية

– توليف المعلومات المتعلقة بالحركة الأولمبية والثقافة البدنية على المستوى الإقليمي والوطني الدولي؛

– تحديد وتنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان البحث عن الوسائل المالية اللازمة لتحقيق أهداف وتطوير أنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية

– المساهمة في الدراسات والأفكار المتعلقة بتمويل الرياضة؛

– إعداد وإضفاء الطابع الرسمي على جميع الملفات المتعلقة ببروتوكولات التبادل والتعاون بمساعدة الهياكل الأخرى للجنة الأولمبية الوطنية. من أجل إقامة علاقات رياضية مع أسواق دولية غنية ومثمرة.

بحيث أن مهام هذه اللجنة البحث عن التمويل الضروري لخلق وتطوير النشاط الرياضي في المغرب وخلق شراكات مع المؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة خاصة وأنه مسموح لها بتلقي التمويل حسب المادة 34 من قانونها الأساسي من

1. إعانات الدولة؛

2. الإعانات المقدمة من السلطات المحلية؛

3. الإعانات المقدمة من المؤسسات العامة والخاصة؛

4. المنح المقدمة من المنظمات الوطنية والدولية؛

5. منح من منظمة التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الدولية وجهات أخرى

منح من اللجنة الأولمبية الدولية؛

منتجات عقود الرعاية والاستشهار؛

6. الإيرادات المتعلقة بأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية؛

7. التبرعات؛

8. منتجات التظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية؛

وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة الوطنية الأولبية الحصول على و / أو إدارة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي أصول أخرى وفقا للوائح المعمول بها.

والإبداع من خلال المسموح به قانونا وفق ما ذكر يقتصر على القيام فقط بالمبادرة والتواصل مع المستشهرين الراغبين في استغلال مساحات عامة في تنسيق مع رؤساء الجماعات المحلية وأملاك الدولة من أجل تهيئ مجالات مهمولة داخل المجال الحضري وخارجه من حدائق يمكن أن تبعث فيها الروح باستغلالها في أنشطة رياضية جديدة تستوعب أبناء لنا نراهم متسكعين يبحثون أن أرضية مسطحة أمام بعض الإدارات العمومية من أجل التزلج على اللوح أو بممارسة بركيينك دانس مثلا كرياضات جديدة قد يكون لنا فيها أبطال عالميين لم يجدوا الإمكانية التي تسمح لهم بالمساهمة في إشعاع بلدهم وتنمية رياضتهم و الأمثلة كثيرة يكفي لإنجازها استغلال الموجود وتهيئة المجالات الغير المنتجة لخلق حيوية ستظهر معها فرص شغل موازية و الكل دون تكلفة يكفي أن يتوفر فيها المسؤول على ملكات التواصل و الرغبة في ذلك وأن يكون الهدف خارج أي إطار غير استيعاب قوة الشباب وتهذيبهم فالشركات التجارية تتوفر على سيولة مالية لإشهار منتوجها وهي في حاجة لمجالات مماثلة تمول فيها هذه الأنشطة مقابل حصولها على مساحات للإشهار

والغير المفهوم بالمرة هو وجود أكاديمية للجنة الوطنية الأولبية أهم عطائها أنها تنشر دراسات رقمية جد راقية وعلمية من خلال الأكاديمية الرقمية تهم مجموعة من الأبحاث العلمية المتعددة المتعلقة بالرياضة ولو تم تطبيق ما جاء فيها فقط لكنا في غنا عن كل ما نناقشه الآن. لأنها تنشر دراسات حول حماية الرياضيين وتدريبهم ورعايتهم وكيفية تطوير الرياضات مستقات من تجارب وخبرات دولية لا نرى لها تطبيقا على أرض الواقع في بلدنا.

وما أتمناه أن تهب اللجنة الأولمبية الوطنية إلى تكذيب كل ما أشيع عنها وتبسط للمجتمع ما تم تحقيقه ومناقشة ما كان معيقا أمامها بواسطة أجهزة التواصل التي تتوفر عليها والتي لها من المكن ما يكفي لفتح النقاش الوطني وتوسيعه على أكبر نطاق.

ولعل أنه من أكبر المعيقات التي تحول دون تطور الرياضات في بلادنا هو استحواذ بعض رؤساء الجامعات على تدبير شؤونها تذرعا بعدم وجود البدائل لهم و التضحيات المالية التي قدموها أو التي استطاعوا استجماعها في غياب مشاركة الدولة معهم في ظروف كانوا فيها المنقذين لتلك الرياضات وقد يكون الأمر صحيحا في بعض الحالات إلا أنه قانونا لا يستقيم وما يجب أن تكون عليه الأمور في ظل ما سطرناه من تنسيق يجب أن تلعبه المؤسسات المجمعة للأنشطة الرياضية مثل ما هو متوفر للجنة الوطنية الأولبية من صلاحيات كهيئة وطنية لها بصفة منفردة مكن التنسيق وإيجاد الحلول لمشاكل الجامعات الرياضية و تنظيم هياكل الجمعيات المنضوية تحتها التي تعد العمود الفقري للجامعات الرياضية

ففتح هذا النقاش الوطني المهم يقتضي في المقابل بحث القوانين المنظمة للجمعيات والجامعات الرياضية وإعادة النظر فيما يمكن أن يخلق قانونا من إعفاءات ضريبية تهم الجمعيات نفسها وتهم تحفيز المستثمرين ، المستشهرين والرعاة مع وضع ضوابط واضحة لضرورة التصريح الضريبي لكل هذه المكونات الجمعوية بصفة عامة رياضية أو ثقافية للحفاظ على حق الدولة في الإطلاع واستجماع الحركة المالية في المجال الرياضي وضمان مشاركة الممونين في الأعباء الضريبية العامة بعدما يكونوا قد حققوا أرباحا من تعاملهم مع المكونات الرياضي وهاته نقط مهمة سأحاول تهيء دراسة مستقلة بها و تتعلق:

1) بتشجيع رعاية واحتضان الجمعيات الرياضية عن طريق إعفاءات ضريبية امتيازيه

2) تقوية جانب الإعفاءات الضريبية على النشاط الجمعوي الرياضي

3) إلزامية التصريحات الضريبية الشفافة لجميع أشكال الجمعيات والجامعات يتحقق معه القطع مع المستغلين لأموالها من جهة والاطلاع على مستوى مقتنياتها وتضريب المستفيدين من تسويق المنتوجات لها وجعل الرياضة منتجة ومدرة للربح

وإن كان المعيق الأول في عمل اللجنة الأولبية هو مكونها من رؤساء الجامعات الرياضية الذين خلدوا في مناصبهم فذلك راجع بالأساس إلى مكونات الجمعيات الرياضية المنضوية تحت هذه الجامعات التي تستحوذ عليها كائنات خطيرة من المجتمع المدني لا علاقة تربطها بالمجال الرياضي إلا كونهم منقذين ماديين لهذه الجمعيات وصلوا لرئاستها بذريعة القدرة على استجماع موارد لها ودائما لإنقاذها من إفلاس سابق لتدخل في إفلاس آخر وليتم البحث عن من يستطيع تجميع المنخرطين والأداء عن انخراطهم لضمان أغلبية تمكن من التسيير والاستمرار فيه إلى أن تصل الجمعية الرياضية للحضيض بعد استنفاذ مساعدات المجالس الجماعية و الجهوية وإرهاق رجال الأعمال بضرورة تقديم المساعدات بمساعي من الولاة و العمال ليبقى المجال الرياضي متسولا رغم أنه في دول أخرى من المجالات التي تحقق دخلا يكفيها و يزيد. بل تعتبر الرياضة فيها مجالا مدرا للربح لا عبئا على مالية الدولة بما يفسر المبالغ الخيالية التي تعطى لشراء اللاعبين والجوائز التي يتسلموها في رياضات عالميا بمبالغ تفوق الخيال دون إرهاق للمال العام بل تصبح الرياضة بصفة عامة مذرة لمجموعة من الضرائب خاصة منها الضريبة على الدخل وما يتبعها من ضرائب على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات

فقد آن الأوان لإعادة النظر في كل القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية بفتح باب الانخراط فيها باعتبارها شركات مع فتح باب الاكتتاب للمواطنين المحبين لتلك الرياضات حتى تستطيع ابرام اتفاقيات الرعاية وتتوفر لها السيولة الكافية لتوظيف تقننين حاملين لدبلومات تخصص والاعتناء بالأبطال الرياضيين وإنشاء مشاتل للناشئين مع تتبع تصريحاتها الضريبية الدورية والتي ستبتدأ أصلا من داخل مكوناتها بناء على رقابة المساهمين فيها

وقد آن الأوان لبحث معيقات وصول بعض المواهب الوطنية في عدد من الرياضات للعالمية خاصة وقد تبث أن لتكوينة الجسم المغربي خصوصيات مهمة تمكننا من الوصول إليها لولا سوء التسيير بل ورداءته والمحسوبية القاتلة التي حالت دون ذلك

وآن الأوان من جهة أخرى لتشتغل اللجن المكونة اللجنة الوطنية الأولمبية المتخصصة كل في مجالها وأن تضع اللائحة الكاملة للرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية الدولية وتلك التي قدمت طلب إدماجها وأن تكون ملفا تقنيا خاصة بكل رياضة يهم جرد الضروريات التي تحتمها ممارستها من وسائل ضرورية وبحث وجود مؤطرين لها فالبعض منها لا يحتاج إلا لاستغلال ساحات وحدائق شاسعة ومهملة لا جمالية فيها قد تصبح مجالا حيويا يمكن أن تخلق فيه فرص شغل مباشرة وغير مباشرة

فماذا قد يحتاج الأسلوب الحر في الدراجات (بي إم إكس) غير مجال منعرجات ومنحدرات رملية وحجرية موجودة في كل جوانب المدن والقرى المغربية وعدد الهاوين لها كثر جدا. وماذا تحتاج رياضة التزلج على اللوح غير مضمار من الخشب والإسمنت قد يتهافت المستشهرين للتكفل به إذا ما سمح لهم به. وماذا يحتاج تنس الطاولة غير الطاولة نفسها التي يجب أن تكون موجودة في كل المدارس والمعاهد والتجمعات الشبابية. وماذا تحتاج رياضة الريشة الطائرة غير مجال جد صغير يمكن أن يوضع في كل الأحياء وما العيب في أن تدمج في التصاميم الهندسية للمدارس و الجامعات مدارات لممارسة ألعاب القوى مع تعليق لوحة الأرقام القياسية الوطنية والدولية وتحفيز أساتذة الرياضة البدنية للاشتغال صبيحة الأحد في إطار التأطير الأولي لاستكشاف المواهب. فما جدوى حضور ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة وممثل عن الرياضة المدرسية والجامعية والعسكرية في الجمع العام للجنة الوطنية الأولمبية إن لم يكن لتحقيق هذه الغايات والقيام بالتنسيق الهادف لخلق مجالات رياضية متنوعة وتتبعها وهو ما يحتاج إلى تعيين مسؤولين متفرغين لذلك لا لأسماء رنانة ومتعالية لا تعرف معنا للتنسيق الذي قد يتقنه ممون للحفلات

والغاية والمبتغى أن ننتهي مع إحباط الكفاءات واستغلال المال العام وأن تصبح الرياضة منتجة للكفاءات وللدخل وتساهم في سوق الشغل بما نستطيع أن نسوق به بلدنا الحبيب