أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام حدوث أن القضاء على الفساد والرشوة في المملكة خلال الولاية الحكومية الحالية، مستبعد ما دامت تشكيلتها تضم عددا من المسؤولين “المتورطين” أساسا في تضارب المصالح والمتملّصين من مسؤولياتهم في مكافحة هذه الآفة التي تنخر اقتصاد المغرب ومجتمعه،
وخلال اجتماعه الذي خصص لمناقشة الجوانب التنظيمية سجلت الجمعية سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون، ليدعو الحكومة إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة بصفة استعجالية.
محذرين من أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرين إلى أن رئيسها عزيز أخنوش، وبعض وزرائها “متورطون” في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
واعتبر المصدر ذاته، أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، على غرار قانون التصريح بالممتلكات، فضلا عن إقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، حيث طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
