طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما دعا إلى إحداث «انفراج عام» بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم.
وفي مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة، اعتبرت الهيئة الحقوقية معالجة تلك الملفات موضوعاً ذا طابع استعجالي وله راهنيته القصوى، وشرطاً أساسياً لانطلاقات جدية ومبادرات سياسية مقنعة في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية.
الإتلاف الحقوقي المكون من أكثر من عشرين منظمة حقوقية غير حكومية طالب بضرورة رفع المضايقات عن المنابر الصحافية وعلى الصحافيين والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز أو محسوبية.
كما طالب بالقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي في الشارع العام للمحتجين أو المتظاهرين سلمياً، والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير، ملحا على ضرورة معالجة انعكاسات وباء كوفيد 19 على مختلف شرائح المجتمع المغربي، وخصوصاً الفئات الهشة التي تضاعفت معاناتها، من أجل ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف المغرب.
في ذات الياق طالب الحقوقيون المغاربة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش مناهضة التطرف العنيف والإرهاب، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني، والإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل أوصافها وإغلاق ما يسمى بسفارة إسرائيل في الرباط، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع أمام البرلمان».
