دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة رمزية وطنية، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، على الساعة الخامسة والنصف مساءً، أمام البرلمان، تحت شعار: “الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والاحترام الفعلي للحقوق والحريات”.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع تخليد شعوب العالم، خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر، لثلاث محطات حقوقية بارزة، تتمثل في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 دجنبر)، واليوم العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان (9 دجنبر)، ثم اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، وهي مناسبات اعتبرها الائتلاف ذات رمزية تاريخية وسياسية وحقوقية عميقة.
وفي نداء موجه إلى الرأي العام، دعا الائتلاف مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، باعتبارها محطة نضالية للتعبير عن التشبث بالحقوق والحريات، وتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة النضال السلمي من أجل مغرب خالٍ من الاعتقال السياسي، وخالٍ من الإفلات من العقاب، ومن الفساد الذي ينهب الثروة العمومية ويقمع الكلمة الحرة.
كما وجّه النداء أيضاً إلى المواطنات والمواطنين الغيورين على الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، من أجل الحضور والمشاركة الوازنة في هذه المحطة الاحتجاجية الرمزية، التي تأتي في سياق وطني يتسم باستمرار الجدل حول أوضاع الحقوق والحريات.
ويضم الائتلاف عدداً من الهيآت الحقوقية والنقابية والمهنيّة، من بينها جمعيات المحامين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، والشبكة المغربية لحماية المال العام، ومنظمات وهيآت أخرى فاعلة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات.
ويُرتقب أن تتحول وقفة 10 دجنبر إلى لحظة رمزية قوية لتجديد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات سياسية ورأي، وتعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء دولة الحق والقانون.
