بلغ إلى علم جريدة ” لوبوكلاج ” من مصادر متطابقة من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن سبب هيجان نقابة مستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ضد الإدارة وابتزازها لها بصفة منتظمة ببلاغات كيدية وادعاءات مجانية هو استدعاء قياديين بها من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لشبهة فساد مالي تهم صفقات قيل أنها وهمية.
وحسب نفس المصادر، فإن ثلاث نقابيين على الأقل تم استدعاؤهم فعلا للتحقيق معهم في قضية تعود أطوارها لفترة ما قبل مجيئ المدير الحالي وتهم على وجه الخصوص اقتناء كاميرات مراقبة وتكييف الهواء المركزي تقدر قيمتها بملايين الدراهم،
بالإضافة إلى صفقات أخرى تم فتح تحقيق معمق فيها للمرة الثانية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحوم حولها شبهات فساد مالي وخيانة المسؤولية وهو ما قد يكشف، في الأيام المقبلة، عن أطراف أخرى مستفيدة من “ريع إداري“.
ويخيم جو من الاستياء بين مستخدمي المكتبة الوطنية، تضيف مصادرنا، بعدما فطنوا إلى الأساليب والألاعيب التي تم توظيفها من أجل استمالتهم وتوظيفهم لأغراض لا أخلاقية.
