في تصريحات نقلها موقع حزب العدالة والتنمية، وجه القيادي في حزب “العدالة والتنمية” عبد العزيز أفتاتي انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا في ذات الوقت أن غياب الإصلاح في المغرب لن يؤدي إلا إلى التوتر واللا استقرار.
واعتبر أفتاتي في ذات التصريحات، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة “تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح عموديا وأفقيا”، مشيرا أن “أكبر الغشاشة وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة.” مضيفا “إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية”، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
وأكد أفتاتي أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، وسحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لمستحقاتهم نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي.
في ذات السياق يرى القيادي الإسلامي، أن حكومة أخنوش ليس فيها مسؤولون وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود، ولذلك هم مجرد منظومة خُلقت لتقديم خِدمة للسلطوية، وخاصة “الأحرار” و”البام”.
