جنّدت حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) ، محامية أمريكية تعمل ضمن مجموعة ضغط (لوبي) من أجل محاولة كسب مؤيدين لها داخل المؤسسات الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وذكر موقع “ميدل إيست آي” أن حركة الماك وظّفت المحامية إليزابيث مايرز للحديث باسمها، وتم توقيع العقد في 25 حزيران/يونيو الماضي. وقدمت المحامية وثائق التسجيل في وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، ووضعت عنوانا لها في مراكش المغربية.
وجاء في الوثائق التي تم تقديمها لوزارة العدل الأمريكية وفق نفس المصدر، أن “أنشطة المحامية ستشمل تعزيز الصداقة الأمريكية مع القبائل، إلى جانب فهم المنطقة وشعبها وتأثير الحكومة الجزائرية على المنطقة”.
وبحسب ما نقله الموقع عن مصدر وصفه بالمطّلع، فإن حركة الماك ستلعب على ورقة العلاقات الجزائرية الروسية لمحاولة إحداث شرخ بين الجزائر ومراكز القرار في الولايات المتحدة، كما ستحاول توظيف قضية حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية في الجزائر، على حد قوله.
وأبرز الموقع استنادا لمصدره، أن حركة الماك قامت بتأمين لقاءات مع عاملين في مكاتب أعضاء بالكونغرس الأمريكي، حيث كان مقررا أن يلتقي زعيم هذه الحركة فرحات مهني، مع مسؤولين في مكتب السيناتور الديموقراطي تيم كين، وعضو الكونغرس الديمقراطي دون باير.
ومن بين الأسباب التي ساقتها الجزائر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الدعم الذي تقدمه الرباط لهذه الحركة.
وفي آب/أغسطس 2021، قبل أيام من إعلان قرار قطع العلاقات، أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، بيانا ذكر فيه أن حركة “الماك”، “تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
ولا يخفي فرحات مهني الذي صدرت في حقه عدة أحكام غيابية بالمؤبد في الجزائر، علاقته مع إسرائيل التي قام بزيارتها، وكذلك مع المغرب في تصريحاته.
ونشر مؤخرا عدة رسائل لمحاولة تحريض فرنسا التي يقيم على أراضيها والغرب عموما على الجزائر، بادعاء تقديم الجزائر الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لموسكو.
وعكس ما تحاول حركة الماك الدفع باتجاهه، تبدو علاقة الجزائر مع أمريكا وفق “ميدل إيست آي” قوية.
وفي مناسبة ذكرى استقلال الجزائر المصادفة في 5 تموز/يوليو، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة موجهة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد “ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم”، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان سويا، على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أننا “نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية”.
وفي وقت تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، أبرز بايدن أن “الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم”. وختم الرئيس الأمريكي رسالته بالتطلع في العام القادم، إلى “تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعوبنا”، متمنيا “عيدا وطنيا سعيدا ومسالما”.
وجاءت رسالة بايدن عقب تصريحات لعدة مسؤولين أمريكان تؤكد الحرص على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الجزائر، بشكل ينافي التأويلات التي تحدثت عن إمكانية أن تتسبب زيارة تبون لموسكو في تراجع العلاقة مع واشنطن. وقال تبون خلال تلك الزيارة ردا على ما إذا كانت هناك ضغوط غربية تحاول ثني بلاده عن إتمام صفقات مع روسيا إن “الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا”.
وليست هذه المرة الأولى التي تجري فيها محاولات لضرب علاقة الجزائر بواشنطن. ففي أيلول/ سبتمبر 2022، قاد السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، حملة لمعاقبة الجزائر بسبب مشترياتها من السلاح الروسي الذي قال إن عوائده تذهب لتمويل بوتين في حربه ضد أوكرانيا. وظهرت بعد ذلك نداءات شبيهة من قوى ضغط في الكونغرس، لكنها لم تؤد إلى قرار في هذا الاتجاه من جانب السلطات الأمريكية.
