مما لا شك فيه أن احتلال الملك العمومي، يشكل خرقا واضحا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
ومما لا شك فيه أيضا أن منتخبي الجماعات المحلية وسلطات الوصاية على المستوى المحلي مقصرون في إنفاذ هذا القانون على أرض الواقع ،فاحتلال الأرصفة يرغم الراجلين على النزول إلى الطرق المخصصة للمركبات وما يصاحب ذلك من تعريض سلامة المارة للخطر.
في هذا الصدد يسير البرلمان في اتجاه إضافة مخالفات سير جديدة يتحمل جزء من تبعاتها محتلو الممرات والأرصفة العمومية .
هذا المنحى الجديد يقتضي تغيير القانون رقم 52.05 حتى يتمكن عموم المواطنين من التقاط صور لمخالفات السير وبعثها إلى منصة رقمية مركزية ضمن موقع إلكتروني تابع لوزارة النقل . وإذا ما ثبت ضلوع محتل الملك العمومي (وفق معاينة تقنية لمكان الحادث ) في وقوع حادثة سير، فإن عقوبته تكون مماثلة لصاحب المركبة المتسبب في الحادثة
