بعد مرور أربع سنوات من دخول القانون المنظم الحق في الحصول على المعلومات، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، تطالب الحكومة والبرلمان بتحمل مسؤولياتهما بخصوص الحق في الحصول على المعلومات،
في بيان توصل موقع “لوبوكلاج.كوم” بنسخة منه، أشارت ” حام ” إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات، تجاوز الآن أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ولاحظنا أن هذه “المناسبة ” مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاقه.
في ذات السياق، استغربت ذات المنظمة المدنية، غياب أي حصيلة بالمعنى الحقيقي التي يمكن الحديث عنها، وسقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا”.
و تأسيسا على ذلك، دعت المنظمة كافة مكونات المجتمع المدني المعنية ومؤسسات الدولة والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها في المجال، وطالبت بـ”تقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات”.مشددة على ضرورة “إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده”.
