خصصت صحيفة “الموندو” المقربة من الحزب الشعبي الاسباني في عددها الصادر يوم 18 سبتمبر 2023(صفحة 2و3) ملفا مهما للجدل الدائر في فرنسا بشأن منع ارتداء “العباية” داخل المؤسسات التعليمية الفرنسية، مسلطة الضوء بالمناسبة حول موقف القانون الاسباني من الموضوع.
فقد أوضحت الجريدة بانه لايوجد قانون إسباني يحظر ارتداء النقاب مثلا داخل المؤسسات التعليمية أو باقي المؤسسات العمومية الأخرى، علما أن الحزب الشعبي، تضيف الصحيفة، سبق أن اقترح سنة 2010 على حكومة ساباثيرو مشروع قانون يمنع ارتداء النساء، داخل الفضاءات العمومية، لزي يخفي معظم أجزاء جسد المرأة داخل الفضاءات العمومية وذلك باعتباره “ممارسة تمييزية في حق النساء ومس بكرامتهن وبالمساواة الفعلية ما بين النساء والرجال”، بيد أن ذلك المشروع لم يرى النور.
تلا ذلك محاولة من بعض البلديات الاسبانية لمنع ولوج النساء اللواتي يرتدين ذلك النوع من اللباس لفضاءاتها، بيد أن قرار صادر عن المحكمة العليا الاسبانية سنة 2013 اعتبر أن المؤسسات التي تسعى لمنع دخول المنقبات للفضاءات العمومية تفتقد لصلاحيات تنفيذه واعتبرت المحكمة العليا الاسبانية أن الأمر يندرج ضمن “حرية التدين” وبأن من شأن المنع “سجن المرأة داخل محيطها”.
كما أنه لا يوجد ما يثبت أن من شأن ارتداء ذلك النوع من اللباس “التشويش على الراحة أو المس بالأمن العام”، لكن في نفس الوقت اعتبرت المحكمة العليا أنه لا يوجد ما يمنع المشرع من اتخاذ ما يراه مناسبا، كما اعتبرت أن من حق المؤسسات الخصوصية اتخاذ ما تراه مناسبا، وهو نفس توجه محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت سنة 2017 حكما يعطي الحق للمؤسسات الخاصة بما فيها التعليمية،
في منع استعمال الرموز الدينية والسياسية والفلسفية داخلها على أساس تطبيقها على الجميع بحيث لا تشكل تمييزا مباشرا. وختمت “الموندو” تقريرها بأنه من المستبعد أن يصدر أي قرار بمنع البرقع أو النقاب أو العباية في المؤسسات والفضاءات العمومية بإسبانيا، باعتبار أن هذا النقاش لا زال خارج الحقل الإعلامي، كما أنه لم تسجل أية مبادرات برلمانية في هذا الإتجاه.
