أثار تسجيل صوتي مسرّب من اجتماع مغلق للجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة جدلًا واسعًا، بعدما تضمّن عبارات اعتبرتها هيئات المحامين “مسيئة” و”مهينة” للمهنة. وانتشر المقطع على نطاق واسع بمنصات التواصل، ما دفع الهيئات المهنية إلى إصدار بيانات قوية تطالب بالتحقيق الفوري وتحديد المسؤوليات.
اتحاد المحامين الشباب وهيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، عبّروا في بلاغاتهم عن رفضهم القاطع لما ورد في التسجيل، مؤكدين أن الأمر يمسّ كرامة الدفاع وهيبة مؤسسات العدالة، ومطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ومؤسساتية لوقف ما وصفوه بـ“الانزلاقات الخطيرة”.
وفي تطور لاحق، وجّه عضو لجنة الأخلاقيات خالد الخبري رسالة اعتذار رسمية للمحامين، أوضح فيها أن العبارات المتداولة جرى اقتطاعها من سياق نقاش داخلي، وأن تسريبها يمثل “سلوكًا خطيرًا يضرب في سرية الاجتماعات”. كما أكد احترامه الكامل لمهنة المحاماة واستعداده للتعاون في كل التحقيقات.
الأزمة ما تزال مستمرة في انتظار إجراءات المؤسسات المعنية، بينما يطالب المحامون بضمان صون كرامة المهنة وحماية مسار العدالة من أي تشويه أو توتير غير مهني.















