أول الغيث، بمجرد إعلان فوز الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالإنتخابات الرئاسية وتفوقه على منافسته “كامالا هاريس” من قبل لجنة الحساب والمراقبة..، وقبل أن تطأ قدماه البيت الأبيض، وقبل أن ينطق قاضي قضاة الولايات المتحدة بالإعلان الرسمي عن فوزه، وقبل تقديم الطعون والنظر فيها..، كان أول تصريح لـ “ترامب”، أن أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة للشعب الأمريكي.
هذا، وقد علل العائد إلى البيت الأبيض “ترامب”، أن أموال المسؤولين العراقيين في الأبناك الأمريكية، هي ضريبة دماء الجنود الأمريكان الذين وصفهم بالشهداء في الحرب على العراق إبان قيادة العراق من قبل الرئيس الراحل “صدام حسين”.
ومن جهة أخرى، تم تداول لائحة بأسماء هؤلاء المسؤولين العراقيين، حيث تضم اللائحة أسماء المسؤولين وكذا قيمة المبالغ المودعة بأسمائهم واحدا،واحدا، والتي يقدر مجموعها بـ:597 مليار دولار أمريكي.
هذا، وحسب متتبعين، قالوا: أنه بعد هذا التصريح المفاجئ، تهافت العديد من المسؤولين والقادة من بعض دول الخليج، ودول أخرى إلى القيام بمحاولات يائسة، وبائسة، لم تكلل بالنجاح، وذلك لتحويل أموالهم وتهريبها من مصارف أمريكا إلى دول أخرى.
ويشار معه، أن مسؤولين في كبريات المصارف السويسرية تضع أيديها على قلوبها خوفا من نشر أسماء كل الشخصيات العالمية وقيمة المبالغ المالية التي تضعها في مصارفها المالية، وهوما اعتبر ضربا للسرية ومصداقية الأبناك، ما قد يطيح بهذه المنظومة العالمية.
وفي ذات السياق يرى أخرون، أن هذه هي بداية التمهيد للقضاء على الرقميات وخوارزميات النظام المالي العالمي الحالي، حيث سيتم تغييره بنظام مالي جديد، تكون فيه أمريكا وحدها هي القادرة على إدارته دون منافس لها، حيث أمريكا لن تتخلى عن قيادة العالم بكل الوسائل المرخصة وغير المرخصة.
وإلى ذلك الحين كل التخمينات ممكنة.
