أعربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة حول نية سحب تراخيص استيراد وتوزيع اللقاحات من معهد باستور المغرب أو تحويله إلى شركة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تكون مقدمة لخوصصة هذا الصرح الصحي الاستراتيجي.
وأكدت الشبكة أن معهد باستور، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1919، شكّل لعقود أحد أعمدة النظام الصحي العمومي، بفضل دوره المحوري في إنتاج واستيراد وتوزيع اللقاحات والأمصال الحيوية ومراقبة جودتها، مما مكّن المغرب من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي والسيادة اللقاحية.
وأضاف البلاغ أن المعهد لم يقتصر على هذا الجانب الحيوي، بل انخرط في البحث العلمي والرصد الوبائي، وأسهم في مواجهة أمراض خطيرة مثل السعار والإيدز، وكان في طليعة الجهود الوطنية خلال جائحة كوفيد-19. كما حظي باعتراف دولي باختياره مركزاً إقليمياً للتميز من طرف الاتحاد الأفريقي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعهد يشارك حالياً في مشاريع بحثية رائدة، بينها تطوير مقاربات علاجية جديدة لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، إلى جانب أبحاث حول داء الليشمانيا الذي يستهدف الفئات الهشة في المغرب وإفريقيا. كما يوفر لقاحات أساسية مثل لقاح التهاب السحايا للحجاج والمعتمرين، ويساهم في حملات التلقيح الوطنية ضد الأمراض المعدية.
وحذرت الشبكة من أن أي مسعى لخوصصة المعهد أو تفويت أنشطته سيشكل “تهديداً صريحاً للأمن الصحي الوطني”، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللقاحات واحتكارها، ما سيحرم فئات واسعة من المواطنين من الحق في الصحة والتمنيع المجاني.
ودعت الشبكة إلى:
تعزيز الدعم المالي واللوجستي الحكومي للمعهد.
تحسين أوضاع العاملين وإدماج الباحثين في أسلاك التعليم العالي.
إحداث وحدات جهوية لتقريب الخدمات من المواطنين.
الحفاظ على الطابع العمومي للمعهد وضمان مجانية اللقاحات.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن حماية معهد باستور المغرب وتقويته “مسؤولية وطنية”، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز المناعة المجتمعية.
