قراءة في المواد 60 و 61 و 62
من قانون الأحزاب تنبؤنا بأن من حق السلطة الحكومية ، أن توقف الحزب، و أن تغلق مقراته ان هو لم يحترم آجال تنظيم مؤتمراته حتى تعطى الفرصة لتجديد النخب والهياكل و يستحق بالتالي الحزب الدعم الذي يتلقاه نظير مشاركاته السياسية في الحياة العامة من قبيل ، تأطير المواطنين والانتخابات ، والديبلوماسية الحزبية وما الى ذلك من الأنشطة ذات الطابع السياسي
يوجد حزب الاستقلال ــ كحزب يشارك في تدبير الشأن العام الى جانب ح الأصالة والمعاصرة ، وح الأحرار ــ في وضع غير مريح بعدما تعثر في عقد مؤتمره 18 نتيجة تطاحنات داخلية بين تيار الأمين العام نزار البركة وتيار
حمدي ولد الرشيد حول توزيع ريع المسؤوليات التنظيمية والانتخابية وكذا المناصب الإدارية ما دام الحزب شريك في الحكومة . فإلى متى هذا الصراع الذي لا يفيد المسار الديمقراطي الوطني في شيء… ؟ والى اي مدى يصل صبر وزارة الداخلية…..؟
