في الوقت الذي اعتبر فيه بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي هزمه التجمع الوطني للأحرار عبر صناديق الإقتراع التي جرى يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، أن الانتخابات شهدت تعسفا ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليه
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الانتخابات جرت في إطار “الشفافية والحياد” مع إخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.
وقال المجلس في بيان إن الانتخابات “جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد”. وأضاف “الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن “عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت”.
