قرار بوقع الصدمة، ذلك الذي اتخذته وزارة بنموسى. ففي الوقت الذي اتسع فيه أفق الأمل لدى العديد من الشباب الجامعي المعطل بقرب الإعلان عن مباراة التربية والتكوين، بالقدر نفسه يتبدد بريق ذلك الأمل للأسف، مع شروط تدعو إلى التمييز المباشر وتضرب في العمق مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
إن القرار المتعلق بشروط اجتياز مباراة التعليم مخالف لمقتضيات الدستور المغربي ومخالف للصكوك الأممية ذات الصلة والتي يعتبر المغرب طرفا فيها، ومخل بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نحن ننتظر تبريرات الحكومة إزاء هذا القرار الذي يضع السلم الاجتماعي على المحك، فعلى السيد الوزير أن يتحلى بالشجاعة المعهودة فيه، ويقدم مبررات مقنعة لهذا القرار في ندوة صحفية درءا لكل ما من شأنه إدخال القطاع في دوامة من اللا استقرار، خصوصا وأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما يزال على رفوف مكتبه ينتظر حلا منصفا، فكيف به يضيف ملفا ساخنا بهذا الحجم؟
أعتقد أن بعض وزراء حكومة أخنوش راكموا العديد من الخرجات غير الموفقة، نتساءل هل الزمام بيد رئيس الحكومة؟
