أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التقدم في مكافحة الفساد لا يُقاس بعدد القوانين ولا بوفرة الاستراتيجيات، بل بمدى فعاليتها العملية وتأثيرها الملموس في سلوك المؤسسات وثقة المواطنين.
وأوضح خلال المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة المنعقد بالرباط، أن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كشف عن جهود معتبرة لتحسين منظومة النزاهة، لكنها لم تترجم بعد إلى نتائج نوعية في الأداء الإداري أو الثقة العامة، ما يدل على فجوة بين المعايير القانونية والممارسة الواقعية.
وأشار بنعليلو إلى ضعف تفعيل بعض الأطر القانونية والآليات الرقابية، مما يفتح الباب أمام تضارب المصالح والتأثيرات غير المشروعة، داعياً إلى إنفاذ صارم وتشريعات زجرية فعالة. كما نبه إلى قصور تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، معتبراً أن بعض الإدارات ما تزال تتعامل مع الشفافية كاستثناء لا كواجب مؤسساتي.
وشدد على أن محاربة الفساد ليست معركة أخلاقية فحسب، بل رهان أساسي للتنمية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يقوم على النقد الذاتي والمراجعة المستمرة لا على الرضا الذاتي أو المزايدات.
وختم بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية الدولة والمجتمع معاً، وأن المغرب يمتلك من الإرادة السياسية والطاقات ما يؤهله ليكون نموذجاً إقليمياً في ربط النزاهة بالتنمية والشفافية بالثقة.















