رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب و الهجرة، الحسين بكار:
اعتبار الانفصاليين مهاجرين أو لاجئين هو إشكال دقيق يحتاج إلى فتح نقاش وطني
- مهام، أهداف وإنجازات المرصد
بخصوص مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة فقد شكل خلق المرصد إضافة نوعية للنسيج الجمعوي، سواء بجهة سوس ماسة أو حتى على المستوى الوطني، وقد عمل منذ نشأته على المشاركة والتفاعل في مختلف الندوات العلمية جهويا وطنيا وكذا على المستوى الدولي، كما يجب الإشارة إلى أن مرصد الجنوب شارك في تتبع عملية تسوية أوضاع المهاجرين لسنة 2014 و 2017، دون أن ننسى مواكبة الأجانب والقيام بعمليات تحسيس وتواصل مع مختلف الجمعيات المهتمة بالموضوع وحتى جمعيات المهاجرين.
- من هو الأجنبي أو المهاجر بالمغرب؟
الفرق بين المهاجر والأجنبي لا يشكل هاجسا ولا حتى خلافا بين الباحثين أو المنظمات المعنية بالهجرة، في المقابل يمكن الحديث عن إتجاهات تميز بين المهاجر ولاجئ.
ومن وجهة نظرنا وحسب تكويننا في المجال نرى أنه يمكن تفسير مصطلح المهاجر ولو نسبيا بالقول أنه الشخص الذي هاجر وانتقل إلى مكان آخر داخل بلاده أو خارج حدود الدولة التي يعيش فيها. ونشير هنا أن نسبية صحة التعريف راجع إلى كون الامم المتحدة تتفق على غياب تفسير موحد لمصطلح المهاجر وتعرفه على أنه ”شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“.
وبخصوص مصطلح الأجنبي فيمكن استخدامه للإشارة إلى جميع غير المواطنين الذين يعيشون في بلد غير بلدهم الأصل. وينتمي لهذه الفئة السياح والطلاب الأجانب والعاملين المؤقتين والمقيمين الدائمين ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين الذين يزورون البلاد والأشخاص الموجودين في البلاد لتلقي العلاج الطبي.
أما مصطلح لاجئ فيمكن تعريفه بالعودة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أقرت أنه من الناحية القانونية ـ على خلاف المهاجر ـ فاللاجئ هو الشخص الذي تنطبق عليه توصيات معاهدة جنيف للجوء. فاللاجئ هو من أجبر بسبب العرق والدين والجنسية والقناعة السياسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية على مغادرة وطنه. المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة “لاجئ بيئي” أي الأشخاص الذين فروا بسبب تحول المناخ، لأنهم لم يعودوا قادرين مثلا على ضمان المحصول الزراعي الضروري لحياتهم، أو بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو غير وارد في معاهدة جنيف.
- أرقام و إحصائيات حول المهاجرين و الأجانب بالمغرب
أرقام واحصائيات المهاجرين متوفرة ويمكن الحصول عليها بالعودة إلى تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي كان مؤسسة وطنية فاعلة بشكل كبير في تتبع عملية تسوية أوضاع المهاجرين سواء في سنة 2014 أو 2017، بل نظم المجلس ندوات وطنية تعالج قضايا المهاجرين بالمغرب وأكثر من هذا كانت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بمثابة العجلة الحقوقية بمختلف التراب الوطني في مواكبة المهاجرين ومعالجة قضاياهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها حسب القانون المنظم والذي لا يخرج عن كونية حقوق الإنسان ومبادئ واعلان باريس لحقوق الإنسان.
وبخصوص الأجانب فيمكن ان نحيل إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014 الذي هم إحصاء سكان المغرب بما في ذلك الاجانب المقيمين، وقد تم نشر التقرير على شاكلتين: تقرير مفصل وعام بالإضافة إلى ذلك يمكن العودة إلى الجريدة الرسمية عدد 6354 الصادرة في 4 رجب 1436 الموافق ل 23 أبريل 2015 حيث نجد تعداد الأجانب بشكل مفصل ودقيق هم مختلف المدن والأقاليم بالمغرب.
- هل يمكن اعتبار الانفصالي في أية دولة، أجنبيا أو مقيما غير نظامي؟
إن السؤال حول اعتبار الانفصاليين مهاجرين أو لاجئين هو سؤال دقيق وفي حاجة إلى فتح نقاش وطني الذي للأسف لازال العديد من الباحثين ينأون بأنفسهم بتناولها. ونرى أن صفة لاجئ التي قد يتمتع بها بعض من الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو هي صفة غير سليمة وغير مقبولة ولو كانت الجهة المانحة هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فالصفة تمنح لأشخاص تعرف بلدانهم حروبا في حين أن الصحراء المغربية تعرف حالة استقرار أمني وإن كان الدافع في طلب اللجوء هو اكراهات الفكر الإنفصالي فالأمر كذلك غير واقعي لكون الأمم المتحدة وبعثاتها في الصحراء أقرت أكثر من مرة بالدور الكبير للجن الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني وهذا يمكن الوقوف عليه بعبارات صريحة في تقارير مجلس الأمن التي تصدر بشكل دوري، وحتى أننا نجد ذكر اللجن الجهوية بالإسم وبشكل صريح يتوافق مع الدور الكبير والمميز للمجلس الوطني ولجانه الجهوية القائم على حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
في المقابل نجد ممثلي الجبهة الإنفصالية بأوروبا عموما يتلقون مبالغ مالية مقابل إعترافهم بإنتماء الشخص لمجال الصحراء، وأكثر من هذا نرى إبداعا ممزوجا بالتحايل لأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية لدخول الفضاء الأوروبي يعملون على تجاوز حد الإعتدال و إرتكاب جرائم لحظات قليلة قبل سفرهم وبمجرد الوصول إلى أوروبا يتقدمون بذريعة اللجوء السياسي وهو الامر الذي دفعنا للقول أننا حاجة لفتح نقاش وطني وتمكين الباحثين المتخصصين في المجال إلى تبيان حقيقته والتأصيل له ونشر الحقيقة في مقالات علمية.
كيفية التعامل قانونيا هو أمر منوط للجهات المعنية ولكن نرى أن الظرفية الراهنة تقتضي بدعم الباحثين وخصوصا الشباب المتخصصين في قضايا الهجرة واللجوء للبحث والتأصيل في أحقية اللجوء السياسي القائم بمبررات غير واقعية، وهو الأمر الذي سيمكن المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالظاهرة إلى فهم ألاعيب ممثلي الجبهة الانفصالية التي يبقى همها الوحيد ليس مصداقية الصفة ولكن الضغط على أوروبا بأعداد من الأشخاص يحملون صفة لاجئ دون وجه حق.
- هل يعتبر انفصاليو الداخل لاجئين أو مهاجرين غير نظاميين بالمغرب، لأنهم لا يعتبرون انفسهم مغاربة
اعتبار انفصالي الداخل لاجئين أم مهاجرين غير سليم وغير مقبول وسواء اعترفوا بمغربيتهم أم لا فالجنسية المغربية لا تسقط بتوجه سياسي أو غيره.
ولا يحق لأي كان ان ينزع وطنية أي مغربي انطلاقا من قناعاته الشخصية سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
يبقى انفصالي الداخل مغاربة غرر بهم ولنا في عودة بعض قيادات الانفصاليين خير دليل على مغربيتهم.
ونؤكد ان تبني بعض الصحراويين للفكر الانفصالي في وقت مضى يجب أن يقابل بحنان الام ومعاتبة الاب ولكن في النهاية هم منا ونحن منهم ولا مراتب في الوطنية الا بخدمة الوطن.
