إنتشرت كالنار في الهشيم العشرات من شرائط “فديوهات” لمواطنين مغاربة يتحدثون بالصوت والصورة عما وصفوه بعمليات (السرقة) التي تعرضوا لها من قبل مؤسسات بنكية مغربية، بعد ضياع حساباتهم البنكية لدى المؤسسات التي اختاروا أن يكونوا زبناء بها.
هذا، وحسب تصريحات المواطنين المتفرقة عن ضياع حساباتهم البنكية، والتي قال البعض إنها حسبت منها المبالغ المالية على دفعات ثم أغلقت، وقال أخر أن المؤسسة البنكية قالت للزبون أنه سحب أمواله وأغلق حسابه بنفسه، ومؤسسات أخرى قالت لزبونها أنه قام بتسديد فواتير عبر الأنترنيت، و أعذار أخرى، إلا أن إجماع هؤلاء الزبناء كان حول نقطة واحدة أن لا علم لهم بهذه التحويلات ولم يقوموا بها من الأصل، في المقابل يحملون المؤسسات البنكية كامل المسؤولية على ودائعهم، يقولون .
وفي ذات السياق، قال زباء بعض المؤسسات البنكية المغربية المشهورة التي نتحفظ على ذكر إسمها، أن الأخيرة لم تعطهم أي جواب أو توضيح، حيث يظل اليوم كله ينتظر أمام باب المؤسسة وغير مسموح لهم بالدخول من قبل الأمن الخاص.
ومن جهة أخرى، يجب على النيابة العامة التدخل في الموضوع لحماية حقوق الزبناء، وفتح تحقيقات من قبل الفرقة المختصة، وإحالة التقارير على المسؤولين المكلفين لأجل إتخاذ التدابير الضرورية في هذه الوقائع .
ويشار أن حالات ضياع أموال الزبناء لدى المؤسسات البنكية أصبحت تتكرر بشكل ملحوظ وتستدعي تدخل الدولة، حيث إن تكرار هذه الحالات سيدفع المواطنين إلى سحب ودائعهم البنكية وإعلاق حساباتهم بعدما سيفقدون الثقة في هذه المؤسسات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهيار أسهم عدد كبير من الأبناك وربما إفلاسها، مما سينعكس سلبا على المعاملات الخارجية للدولة ككل.
