استأنفت الحكومة العمل على مشروع “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر منذ عزل الوزيرة السابقة عواطف حيار في أكتوبر الماضي.
ونُشر المرسوم رقم 2.22.1075 رسميًا في الجريدة الرسمية، ما يفسح المجال لتفعيل مقتضياته التي تستند إلى القانون الإطار 97.13، الهادف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتنظيم سبل استفادتها من الامتيازات المقررة.
يحدد المرسوم شروط الحصول على البطاقة والإجراءات الرقمية المعتمدة لمعالجة الطلبات، حيث يُتاح للأشخاص في وضعية إعاقة تقديم طلب إلكتروني عبر منصة مخصصة، مرفقًا بالوثائق المطلوبة، مثل بطاقة التعريف الوطنية وتقرير طبي يوضح طبيعة الإعاقة. ويخضع المتقدمون لتقييم من لجان طبية واجتماعية مختصة، تعمل على تحديد مستوى الإعاقة ومدى تأثيرها على حياة الفرد اليومية.
تعتمد عملية التقييم على مرحلتين أساسيتين: الأولى تركز على قياس القدرات الجسدية أو الذهنية، بينما تهدف الثانية إلى تحديد مستوى الصعوبات التي يواجهها الشخص في المشاركة المجتمعية. بعد ذلك، تُحال الملفات إلى لجنة إقليمية يرأسها عامل الإقليم، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الصحة، التعليم، والشغل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن منح البطاقة.
تُمنح البطاقة لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، وتتيح لحاملها الاستفادة من امتيازات وخدمات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تتضمن مكونًا رقميًا يسمح بقراءتها إلكترونيًا، ما يسهل الاطلاع على المعلومات غير الظاهرة عليها. ويُلزم المرسوم المستفيدين بإبلاغ الجهات المختصة بأي تغيير في وضعهم الصحي قد يستدعي إعادة التقييم أو إصدار بطاقة جديدة وفقًا للمعايير المحددة.
إلى جانب ذلك، يحدد المرسوم آليات التعامل مع الحالات الاستثنائية، مثل فقدان البطاقة أو تلفها، حيث يمكن لصاحبها تقديم طلب إلكتروني للحصول على بدل تالف، على أن تكون مدة صلاحيتها مساوية للفترة المتبقية من البطاقة الأصلية.
ولضمان حسن سير النظام الإلكتروني، تم تمكين المنصة الرقمية من الارتباط بأنظمة أخرى تديرها الإدارات والهيئات العمومية، بهدف تسهيل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مختلف الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
ولتأمين تنفيذ هذا المرسوم، أسندت الحكومة مهام الإشراف إلى عدة وزارات، من بينها الداخلية، الصحة، التضامن، والمالية، لضمان تنسيق فعال بين مختلف القطاعات.
كما تقرر إعداد دلائل إرشادية توضح خطوات تقديم الطلب وإجراءات التقييم، لتسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات الضرورية وضمان شفافية العملية.
في خطوة أولى، سيتم تفعيل النظام في عمالة الرباط، حيث ستُختبر فعاليته قبل تعميمه تدريجيًا على باقي الأقاليم بقرار مشترك بين الوزارات المعنية.
وتأتي هذه المقاربة لضمان نجاح التطبيق، مع توفير الوقت الكافي لمعالجة أي تحديات تقنية أو إدارية قد تظهر أثناء المرحلة التجريبية.
يعتمد المرسوم على الرقمنة في جميع مراحله، بدءًا من تقديم الطلبات وصولًا إلى تقييم الإعاقة ومعالجة البيانات، مع ضمان احترام قوانين حماية المعطيات الشخصية. كما يفرض على المستفيدين الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على وضعهم الصحي أو قدراتهم في غضون عشرة أيام، لضمان تحديث البيانات وإعادة التقييم عند الضرورة.
ويشكل هذا المرسوم خطوة أساسية في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تسهيل ولوجهم إلى الخدمات والامتيازات المقررة لهم قانونًا. ومع استئناف العمل به بعد أشهر من التوقف، تتجه الأنظار إلى مدى فعالية النظام الرقمي في تبسيط الإجراءات وضمان وصول البطاقة إلى مستحقيها بالسرعة والدقة المطلوبتين.
