اهتمت الصحف المغاربية اليوم السبت، بآخر تطورات المشهد السياسي بتونس، وقضية الحصانة البرلمانية بالجزائر، وجهود موريتانيا لخفض وفيات الأمهات أثناء الولادة.
بتونس، عادت (الصحافة اليوم) للحديث عن الحوار الوطني من جديد، معلقة تحت عنوان ” لم يصر الرئيس على حوار دون نقاش”، أنه ومنذ أن أجرى الرئيس قيس سعيد “التحول المبارك يوم 25 يوليوز 2021 والبلد يراوح مكانه، فلا هو تأخر ولا هو تقدم، ولا أعلن عن فشله وإفلاسه فارتاح وأراح..”.
وأشارت الى أن كل العناصر وكل المعطيات على الأرض “تتوقع انفجارا مجتمعيا” بمآلات غامضة.
وقالت إن هذه هي تونس وهذه هي “عجينتها” منذ 25 يوليوز، معلقة بالقول إن تونس تخلط ، على سبيل المثال الحوار الوطني كمادة لينة مع الاستشارة الالكترونية كمادة لزجة وهجينة، فتجد نفسها أمام كيمياء بلا طعم وبلا رائحة..
وتساءلت “ما الذي يدفع الرئيس قيس سعيد الى كل هذا الاصرار على الفشل..؟ ما الذي يدفعه الى الانفراد بالرأي والى فرضه على مواطنيه وعلى شركائه الممكنين في الحكم؟ ، وما الذي يخشاه الرئيس إن هو أجرى حوار أفكار مع الخبراء والمختصين والأكاديميين ومع المنظمات الوطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل…؟.
وأجابت الصحيفة أن اصرار الرئيس على إجراء حوار بشروطه وعلى أساس مخرجات الاستشارة الالكترونية إنما هو من باب فرض الأمر الواقع، كما أنه لا يبحث عن متحاورين معه، وإنما عن مساندين له.
أما (المغرب) فاهتمت بالجلسة بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء من الحكومة، الذي حمل وفق الصحيفة العديد من التطورات الإيجابية من خلال الاتفاق على عدة نقاط.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، تأكيده أن الاتفاق الأولي من شأنه أن يساهم، في مرحلة أولى، إزالة التوترات والخلافات بين الطرفين.
ويرى المسؤول النقابي ، وفق الصحيفة، أن اللقاء كان إيجابيا، حيث تم التأكيد على ضرورة استعادة الثقة الأمر الذي لن يتم إلا بوضوح العلاقة والتشاركية.
وينتظر الاتحاد في تقييمه العام، وفق الصحيفة، عمل اللجان لتقييم مدى جدية الحكومة في هذه الجلسة التي عبرت على الأقل في مستوى اللغة عن تمسكها بالتشاركية.
بالجزائر اهتمت (الشروق) بقضية الحصانة بغرفتي البرلمان، والمتعلقة بإشعارات وزارة العدل لرفع الحصانة عن نواب و”سيناتورات”.
وعلقت إنه يبدو أن تسارع الأحداث بغرفتي البرلمان على خلفية قضية الحصانة، قد كشف عن تطورات جديدة في الملف.
وأشارت الى رفض 6 أعضاء بمجلس الأمة من أصل 7 التخلي عن الحصانة، والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ، الذي يصر 9 نواب منه على الاحتفاظ بالحصانة، منهم النائب عن الجالية بالخارج بخضرة محمد، المتهم بإخفاء معلومات عن تجنيده السابق في الجيش الفرنسي، والذي تم الاستماع له من قبل لجنة الشؤون القانونية، والذي تمسك بقرائن براءته بحجة أن القانون والمعاهدات بين الجزائر وفرنسا تسمح له بالتجنيد ما دام يتوفر على الجنسية الفرنسية.
وبعد أن ذكرت بالإجراءات المتبعة دستوريا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان، أشارت الصحيفة الى أن المجلس الشعبي الوطني “لم يكيف بعد نصوصه مع الدستور” في هذا الإطار.
بموريتانيا، اهتمت الصحف بإشادة صندوق الأمم المتحد للسكان بجهود موريتانيا لضمان خفض وفيات النساء قبل الولادة.
ونقلت عن المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة بمنطقة غرب أفريقيا، آرجنتينا ماتافال بيكسين، إشادتها، وكذلك الهيئة التي تمثلها ، عقب اللقاء مع رئيس الوزراء محمد ولد بلال مسعود، بالجهود التي قامت بها موريتانيا لضمان خفض وفيات النساء وقت الولادة.
كما أبرزت، وفق الصحف، تعبير رئيس الوزراء عن رغبة الحكومة في تسريع العمل من أجل زيادة تمكين النساء وضمان تعزيز استقلاليتهن، ودعم مشاركتهن في جهود التنمية.
وأشارت الصحف الى تأكيد المسؤولة الأممية على أن العمل متواصل مع الحكومة من أجل تحسين العلاجات النوعية على مستوى المؤسسات الصحية في موريتانيا.
