يتابع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بقلق بالغ ما يقع بمنطقة المحبس في الجنوب المغربي، بعد إقدام مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم البوليساريو على قصف عدة مواقع قريبة من مدينة المحبس، دون إحداث خسائر بشرية أو مادية.
ويعتبر التحالف هذا الانتهاك الجسيم لوقف إطلاق النار المقترح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 14 مايو 1991، تصعيدا خطيرا بالمنطقة وسعيا حثيثا الى إطلاق شرارة التوتر واندلاع الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية بالمحبس، رغم الحفاظ على وقف إطلاق النار منذ بدء العمل باتفاقية وقف إطلاق النار.
إن عدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف حول سريان وقف إطلاق النار، ومعاودة نشوب أعمال عدائية من قبل مجموعات عسكرية تابعة لتنظيم البوليساريو، بدعم عسكري وتغطية سياسية وديبلوماسية جزائرية، يفتح منطقة شمال إفريقيا على المجهول، ويقوض جهود مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة لمساعدة أطراف النزاع على التوصل الى حل سياسي متفاوض بشأنه وعادل ومقبول ضمن إنهاء معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف.
وينظر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بريب الى موقف السلطات الجزائرية من المساعي الحميدة للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في المنطقة، حيث بالرغم من انخراطها الكبير في الخلاف بين المملكة المغربية وتنظيم البوليساريو، إلا أن موقفها أثر بشكل سلبي على تطور مواقف البوليساريو، ويؤكد التحالف أن خرق إطلاق النار في مناطق متفرقة من الإقليم، كان نتيجة مباشرة لإخفاقات الديبلوماسية الجزائرية في الاليات والمنتديات الدولية حول تطور مسارات البحث عن حل لنزاع الصحراء.
إن مواجهة الحكومة الجزائرية لأي تقدم في الملف منذ انطلاق المسار التفاوضي، واستمرار إبداء اعتراضات على المبادرات والقرارات الرامية الى تسهيل الرجوع الى محادثات جنيف على قاعدة خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، والتهرب من وصفها طرفا في النزاع، يعد هروبا إلى الأمام لتحقيق مكاسب على الأرض، عبرت عنها في مقترحها المقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة في 2001، بوجوب تقسيم أرض الصحراء وضمان منفذ بحري على الحيط الأطلسي.
وإذ يشجب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المواقف الجزائري الداعم لخرق وقف إطلاق النار بمنطقة الصحراء، وتوفير حماية لمجموعات البوليساريو العسكرية تسليحا ودعما لوجيستيا وحيزا ترابيا لإطلاق الهجمات العشوائية على مناطق في الجنوب المغربي مأهولة بالسكان المدنيين، فإنه يدعو مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف تلك الاعتداءات، وتحميل دولة الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأعمال العدائية المرتكبة فوق مجالها الترابي وتحت حمايتها.
واسترشادا بمبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان كونيا، وعملا بمبادئ بباريس الناظمة لمعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يود تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إثارة انتباه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري الى الانتهاكات الواقعة بمخيمات تندوف وعمليات القتل التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد صحراويي مخيمات تندوف، والاعتداءات التي يقوم مسلحون تابعون لتنظيم البوليساريو بشكل مستمر بدعم سياسي ولوجيستي جزائري، ويعتبر التحالف أي خطوة في ها الجانب ممارسة فضلى ستعزز من استقلالية وشفافية المؤسسة الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان.
ويدعو التحالف السلطات الجزائرية الى ضبط المنشورات والمواقع الإخبارية التابعة لها، بخصوص ما ينشر من أكاذيب وأخبار زائفة بخصوص ما يقع في أقاليم الصحراء، ويستنكر ما تم نشره منذ يومين حول خبر استهداف مقذوفات صادرة من جهة تابعة للبوليساريو لصحفيين صحراويين، كانا في مهمة صحفية بمنطقة المحبس المغربية، وتعرضا لحادث سير بين إقليم اسا الزاك وإقليم كلميم، في مخالفة صريحة لتقرير لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لا سيما المادة 8 التي تثبت تصرف تلك الوسائل الإعلامية الجزائرية بناء على توجيهات الحكومية الجزائرية وأجهزتها الأمنية أو تحت رقابتها.
وتأسيسا على ذلك، يسجل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، استمرار لجوء جرائد ومواقع الكترونية إخبارية جزائرية الى نشر الأخبار الكاذبة بشأن وقائع مختلقة لا تمت الى الواقع بصلة، فإنه يعبر عن رغبته في حماية السلطات الجزائرية لوسائل إعلام حرة وتعددية وانتهاج سياسة إعلامية حكومية مناسبة تضمن مبادئ الاستقلالية والشفافية وحقوق الإنسان، وتتبع وفاء تلك المناب بالتزاماتها المتعلقة بالتحقق من الوقائع والأخبار وشفافية تناولها وسبل الانتصاف الفعالة للمتضررين من شططها.
