شهد محيط البرلمان صباح الأربعاء 22 أكتوبر، وقفة احتجاجية مركزية ناجحة دعا إليها التحالف النقابي والمهني لقطاع الصحافة والنشر، رفضًا لما وصفه المهنيون بـ”المشروع التراجعي” الذي تسعى الحكومة إلى تمريره لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خارج مبدأ الانتخاب والاستقلالية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، في بلاغ مشترك، أن نجاح الوقفة “رسالة سياسية ومهنية قوية للحكومة والدولة والبرلمان من أجل إنهاء هذه المهزلة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة”.
الهيئات النقابية هنأت الجسم الصحافي بمختلف مكوناته، من صحافيين وناشرين ومؤسسات إعلامية، على المشاركة الواسعة والواعية في الوقفة، مسجلةً باعتزاز دعم المركزيتين النقابيتين (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية وإعلامية.
وأكدت الهيئات تمسكها بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أساس الانتخاب، والديمقراطية، والاستقلالية، والتعددية، والعدالة التمثيلية، داعيةً إلى تصحيح “الخطأ السياسي والتشريعي” للمشروع الحكومي، والأخذ بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مواقف خمس وزراء اتصال سابقين عبّروا عن رفضهم للمشروع.
كما دعت المكونات النقابية الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية الكاملة” في حماية مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، والاصطفاف إلى جانب الجسم الصحافي دفاعًا عن استقلالية المهنة وكرامتها.
وختم البلاغ بالدعوة إلى مواصلة التعبئة النضالية داخل الوسط الإعلامي من أجل مواجهة كل محاولات “التحكم والإقصاء” وصون الحقوق والمكتسبات المهنية التي تحققت بنضالات متراكمة.
