انطلقت اليوم الأحد عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، بمجموع جهات المملكة، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
يأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.
ولإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين).
وتشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% من هؤلاء، كما أن 32 بالمائة منهم من نساء ورجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون من الوظيفة العمومية نسبة 8%.
وعلى المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتخطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقًا في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ.)، و350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات، و90 مركزا لتخزين المستلزمات، و7.000 سيارة وسائق.
وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين،؛ و20 بالمائة للوسائل المادية واللوجيستيكية، و13 بالمائة للوسائل التكنولوجية.
وبخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية، كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحافي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.
تضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، المفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وأكد أن هذه الاستمارة ستكون موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.
وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى.
