بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الأربعاء 3 مايو، تغتنم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الفرصة للوقوف على ما عرفته المنظومة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال من تطورات خلال عام، كان حافلا بالأحداث والمبادرات، يصب بعضها للأسف في مزيد من التعقيدات والتمظهرات الغير-مبشرة.
فإضافة إلى استمرار اعتقال صحافيين، حوكم جلهم بقوانين بعيدة عن قانون الصحافة، تميزت قطاعات الصحافة والإعلام بتفشي الوهن والضعف المهنيين، والعجز عن تلبية حاجة الجمهور كاملة إلى إعلام عصري، متنوع وفعال.
كما لا تزال الهشاشة الاقتصادية قابضة على روح المقاولات والعاملين بها على السواء، لولا أكسجين الدعم العمومي، لا زال هو العامل الأهم في إنعاش حياة المقاولات، وجيوب العاملين وأسرهم.
وزاد هذا الجو اضطرابا، عجز هيئة التنظيم الذاتي على إثبات جدارة المغرب بالافتخار بكونه صاحب أول تجربة تنظيم ذاتي، مسنود بالإرادة الرسمية والمهنية، في محيطه الجيوسياسي، وكان ورقة ناعمة أخرى في تشكيل قوته الجهوية الناشئة، وها هي تسقط منه بفعل جاهل.
وبدل تكاثف جهود الحكومة الحالية والتنظيمات المهنية لإثبات جدارة المغرب، اختار المتحكمون في المجلس، من داخله ومن خارجه، إجهاض التجربة الديمقراطية المستقلة للمهنيين في التنظيم الذاتي، من خلال رفض تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، بل وتمادوا في ركوب الأجواء المضطربة لسحاب مقترح قانون، جدير بجمهوريات الموز البالية.
واستفحل غمام المهنة بصاعقة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، لوضع حد لتجربة ديمقراطية، ذاتية التنظيم، بلجنة مؤقتة جديدة تعين من قبل الحكومة متحدية منطق أصوات الهيئات المجتمعية والأقلام الصحافية والفعاليات السياسية والعلمية الغيورة على هذا المكتسب.
ومن ضمن تلك الأصوات برزت مواقف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، والتي صممت على عدم الاستسلام لهذه المشاريع التراجعية، مساندة في ذلك من قبل قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وفريقه البرلماني ومناضليه، وبعدة هيئات سياسية ومهنية وفعاليات وأقلام حرة ووازنة.
وفي خضم هذه الأجواء المتقلبة، فإنه لا يفوت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أن تسجل، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والرأي ما يلي:
• إشادتها بالمواقف الشجاعة للأقلام الحرة التي انبرت للدفاع على استقلالية المهنة وعلى حق المهنيين في تنظيم ذاتي، هم الوحيدون المسؤولون على اختيار شكله، وممثليهم فيه، وذلك عبر انتخابات ديمقراطية انسجاما مع المادة 28 من دستور المملكة،
• الإشادة العالية بالمواقف المبدئية الواضحة لقيادة الإتحاد المغربي للشغل وللهيآت المهنية، وللأحزاب الوطنية المدافعة على حرية الصحافة، والفعاليات السياسية، والوزارية، والبرلمانية التي تصدت للمشاريع الانقلابية على حق المهنة والمهنيين في التنظيم الذاتي،
• مناشدتها لنواب الأمة في غرفتي البرلمان، أغلبية ومعارضة، وخاصة في لجنتي الإعلام بالغرفتين، بالتصدي لهذا المشروع التراجعي، الذي لا يليق بالمغرب ولا بالتجربة الديمقراطية التي ينشدها، وذلك لتلافي السقوط في دوامة مهنية وحقوقية تراجعية، في وقت يطمح فيه المغرب الشعبي، كما مغرب المؤسسات، في بناء مزيد من التراكمات الديمقراطية.
وتتوجه الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال إلى مناضلاتها ومناضليها، وإلى كافة الزملاء الغيورين على المهنة والمؤمنين بمستقبل أفضل للممارسة المهنية، بمزيد من الالتفاف حول جامعتهم المناضلة، والمتشبثة بالمبادئ الأصيلة من أجل الدفاع على المكاسب المهنية والاجتماعية وتحقيق المزيد من التراكمات من خلال العمل الجماعي الديمقراطي والوفاء بالالتزامات والسير على العهد.