بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية (15 شتنبر)، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء الأممي بهذا اليوم يحل في المغرب وسط سياق يتسم بتنامي السلطوية وتعمق القيود المفروضة على الحريات الأساسية.
أشارت الجمعية إلى استمرار خنق حرية الرأي والتعبير، وتضييق الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، إضافة إلى التحكم في الفضاء العام، والتوجه نحو مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل تشجيع “صحافة التشهير” على حساب الصحافة المستقلة.
كما سجلت اتساع دائرة المحاكمات والاعتقالات المبنية على تهم فضفاضة من قبيل “المس بالمؤسسات الدستورية” أو “إهانة موظفين عموميين”.
انتقد البيان اعتماد قوانين وتشريعات تحد من فعالية المجتمع المدني وتجهز على الحقوق النقابية وحرية الإضراب، إلى جانب التحضير للانتخابات المقبلة بمنهجيات تقليدية تحت إشراف وزارة الداخلية، التي وصفتها الجمعية بأنها “ضليعة في الفساد الانتخابي وصناعة مؤسسات على المقاس”.
لم تغفل الجمعية الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث نددت بالارتفاع الصاروخي للأسعار، وخاصة المحروقات، وانتشار الفقر والبطالة واتساع الفوارق بين المدينة والقرية، إضافة إلى سوء تدبير الثروة المائية بما يمس الحق في الاستفادة من الماء.
طالبت الجمعية بدستور ديمقراطي جديد ومراجعة شاملة للقوانين الجنائية والإعلامية، مع تعزيز استقلال القضاء ووضع حد لـ”تغول النيابة العامة”.
كما جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم نشطاء حراك الريف والمناهضون للتطبيع والطلبة والمعطلون.
وختمت الجمعية بالتأكيد على ضرورة وقف المضايقات ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، وحماية حرية التجمع والتظاهر السلمي، مع وضع حد لموجات الغلاء والفساد والاحتكار، وتقوية الحماية الاجتماعية لصالح عموم المواطنات والمواطنين.
