توصل الموقع الإخباري الرقمي ” لوبوكلاج “، ببلاغ من التكتل الجمعوي بطنجة (ائتلاف طنجة الكبرى من أجل المساءلة)، يستعرض فيه أهم القضايا التي تشغل باله من أجل تقوية النسيج الجمعوي المدني بغية تقوية العلاقة بين الفاعل المدني و الفاعل السياسي، سواء كان منتخبا أو معينا من طرف السلطة المحلية أو المركزية.
في ما يلي نص البلاغ الذي توصل ” لوبوكلاج” بنسخة منه:
إيمانا منا بالأدوار الطلائعية التي يقوم بها المجتمع المدني في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية وتقوية التنمية الديمقراطية خصوصا تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية ومحاربة الإفلات من العقاب،
نعلن للرأي العام الوطني والمحلي على أننا سنترافع من أجل:
– تعديل القوانين التنظيمية الترابية، لمزيد من الحكامة وتحقيق الالتقائية بين الجماعات.
– مأسسة الحق في إشراك المجتمع المدني في مسلسل إعداد الميزانية، عبر التنصيص عليه في القانون التنظيمي.
– دفع الجماعات الترابية لإعمال آليات الديموقراطية التشاركية عبر إشراك المجتمع المدني في مسلسل إعداد الميزانية بصيغة تشاركية.
– تنزيل جهة طنجة- تطوان -الحسيمة لالتزاماتها في إطار الحكومة المنفتحة على مستوى نشر المعلومات والقرارات والاجتماعات العامة لتعزيز الحكامة.
– دفع الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة لتنزيل مقتضيات قانون الحق في الولوج للمعلومة، وخاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومة.
– التنصيص على بنود خاصة بالميزانية تعنى بالنوع والإعاقة والهجرة وإدماج الفئات الهشة.
– الرفع من قيمة حصة جماعة طنجة من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة من طرف الحكومة لجماعة طنجة.
– المطالبة بالإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي التي تستفيد منه مدينة طنجة، والذي يحرم جماعة طنجة من مبالغ مالية مهمة تجعلها تعاني من عجز بنيوي مستمر في ميزانيتها.
– ملتمس تشريعي لجدولة زمنية لإعداد برامج الجماعات الترابية والبرامج الجهوية من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بينها.
وفي الأخير ندعو الجمعيات العاملة في مجال الشأن العام على تكثيف الجهود وذلك ب:
– تكثيف دورات تقوية القدرات في مجال الترافع وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
– تشبيك الجهود من أجل فرض تغيير إيجابي والمساهمة البناءة بالتنمية الترابية لجهتنا.
