في الوقت الذي لم يعرف فيه النظام الأساسي للأساتذة أي تغيير او تعديل منذ 20سنة، اوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شكيب بنموسى ، ان محضر الاتفاق قد افرز نظاما أساسيا موحدا، يرى النور ابتداء من هذه السنة ، على إثر اتفاق جماعي تم توقيعه امس السبت 14من يناير الجاري ، بين الحكومة ونقابات التعليم الأكثر تمثيلية .
اهم ما يحمله النظام الأساسي الجديد ، طي صفحة الاساتذة المتعاقدين وإخضاع جميع الموظفين لنظام موحد وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني ، والتأسيس لأول مرة لنظام التقييم والتحفيز وفتح آفاق الارتقاء المهني بدءا من التوظيف الى التقاعد، بالاظافة الى حذف كل النظم الاساسية 12 التي كانت مخصصة لفئة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنظام التعاقد .
ومن المرتقب ان يأتي النظام الأساسي الموحد بالتحفيز لكل الطاقم التربوي والارتقاء بالوضعية الاجتماعية والمهنية والمعموية لموظفي التعليم ، وذلك بإقرار آليات تحفيزية تتمثل أساسا في اعتماد الدرجة الممتازة وادراج عدة فرص للترقية.
ومن بين اهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد ايضا خلق تعويضات مادية تحفيزية في اطار تقييم الاداء المهني تصل الى 10000درهم سنويا كمنحة للمردودية .بالاضافة الى تسوية عدة ملفات عالقة وتفعيل الترقية المجمدة .
النظام الأساسي هو اذن منعطف تاريخي لتحسين جودة التعليم، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق اصلاح المدرسة العمومية المغربية على أرض الواقع وتقليص الهدر المدرسي تمشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة وطموح كل الأسر المغربية.
وسيتم تنفيذ الاتفاق ابتداء من هذه السنة مما سيخلق الجو المناسب للحفاظ على الزمن المدرسي وانجاح خارطة
