عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، يوم السبت 1 نونبر 2025 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماعًا موسعًا لتدارس مستقبل قطاع التعمير والإسكان، وتقديم مقترحات عملية لإرساء إصلاح مؤسساتي وهيكلي يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة.
وأكد المشاركون أن الرهان الحقيقي يكمن في بناء نموذج مؤسساتي ناجع يضمن الحكامة، ويرسخ العدالة المجالية، ويعزز البعد الاجتماعي في السياسات الحضرية. واستعرض المجلس حصيلة العمل التنظيمي منذ تأسيس المنظمة في 21 نونبر 2021، والتي أفضت إلى إحداث 15 مكتبًا محليًا عبر التراب الوطني، مؤكدًا على ضرورة توسيع قاعدة الانخراط وتعزيز التمثيلية داخل اللجان المتساوية الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث عبر المجلس عن ملاحظاته حول غموض البنية التنظيمية والنظام الأساسي للموارد البشرية، مشددًا على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون تشاركيًا ويوازن بين البعد المركزي والجهوي، مع ضمان استمرارية الوكالات الحضرية في تنفيذ السياسات العمرانية والتنموية.
وقدمت المنظمة ثلاثة سيناريوهات لإعادة هيكلة القطاع، تشمل الدمج التدريجي للمفتشيات الجهوية مع الوكالات الحضرية، أو تقوية الهيكلة الحالية بالملحقات الجهوية، أو تنفيذ المشروع الموحد الذي يضم جميع مكونات الوزارة ضمن قطب جهوي مندمج وفعّال.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على ضرورة تبني إصلاح تشاركي يضمن استدامة وفعالية السياسات العمومية، داعيًا الوزارة الوصية إلى مراجعة المسار التشريعي والتنظيمي للمشروع الحالي وإشراك النقابات والمهنيين، مع التأكيد على استمرار المنظمة في دورها كقوة اقتراحية مسؤولة لبناء إدارة جهوية حديثة وفعّالة تضع المواطن في صلب التنمية المجالية والعدالة العمرانية.
