بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي دعت إليها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد إحالة ثلاثة موظفين على المجلس التأديبي.
وبدل أن تتجاوب مع مطالب الشغيلة المشروعة، ردت المندوبية ” السامية ” للمقاومة و أعضاء جيش التحرير ببلاغ فضفاض لا يجيب على الإشكالات الحقيقية المطروحة من طرق نقابيي مندوبية الكثيرى الذي يبدو أنه عمر طويلا في هذه المؤسسة العمومية دون نتائج ملموسة.
بلاغ المندوبية يدعي أن الوقفة الاحتجاجية لا مبرر لها و أن الغرض منها هو “الإساءة إلى مؤسسة وطنية آلت على نفسها خدمة قضايا وشؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير، وحفظ وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية، ونشر ثقافة الوطنية الصادقة وقيم المواطنة الإيجابية والمسؤولة في صفوف الناشئة والأجيال الصاعدة والمتعاقبة، شحذا لهممها وإذكاء لعزائمها للإسهام في الأوراش المفتوحة والدفاع عن المصالح العليا للوطن”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعي جيدا الأدوار المنوطة بالعاملين بهذه المؤسسة من أجل الرفع من مستوى وكفاءة مواردها البشرية، وتنمية قدراتها التدبيرية ومؤهلاتها المعرفية والتقنية والتكوينية؛ وذلك عبر إرساء تدبير جيد للمسارات المهنية للأطر والموظفين بإجراء الترقيات في الرتبة والدرجة، سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق الامتحانات المهنية”.
بلاغ المندوبية استغرب “الإنزال الذي عمدت إليه النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدعوة مختلف الاتحادات والجامعات والمكاتب النقابية، في نوع من ‘البلطجة’ لا تليق بمركزية نقابية ساهم روادها في حركة التحرير والاستقلال وآلت إلى من يعمل بمنطق ‘انصر أخاك ظالما أو مظلوما‘”.
كما أكدت إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أنها تعاملت مع هذه الوقفة الاحتجاجية “التي رفعت فيها شعارات مستفزة، كلها قذف وإساءة وتجريح في ذمة المسؤولين بهذه المؤسسة، بالرزانة وضبط النفس؛ وكما هو ديدنها دائما فهي متشبثة قولا وفعلا، مبدءا وممارسة، باحترام الحرية النقابية كمقتضى دستوري أساسي”.
