صادق المجلس الوزاري المغربي الأخير على استحداث منصب ملحق عسكري في كل من سفارتي الرباط في نيودلهي وأنقرة، وهذا القرار يدل على رهان المغرب الحصول على أسلحة من دول لا تعتبر وجهة كلاسيكية لصفقاته العسكرية لأسباب كثيرة منها مالية وسياسية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي في الرباط قد صادق على اتفاقيات دولية وعلى إحداث مناصب جديدة ومنها تعيين ملحق عسكري في كل من سفارتي المغرب في تركيا والهند. ويتوفر المغرب على ملحق عسكري في التمثيليات الدبلوماسية في الدول التي تجمعه بها علاقات عسكرية متطورة ويعقد معها صفقات عسكرية أو تتطلب حضورا عسكريا لأسباب أخرى. وعلى رأس هذه السفارات تلك في واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبكين ضمن أخرى، بينما في سفارات مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا تكون لأسباب سياسية وأمنية.
ويدل تعيين ملحق عسكري في الهند وتركيا على التوجه الجديد للجيش المغربي بعقد صفقات أسلحة مع دول جديدة. وقد بدأ هذه السياسة منذ سنوات وأساسا مع دولة الصين التي زودته بمعدات حربية متطورة ومنها راجمات PHL 03 التي تصنعها الشركة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وهي موجهة بنظام جي بي إس وذات قوة نارية هائلة علاوة على المسافات التي يمكن ضربها بين عشرات الكلم إلى قرابة 300 كلم. كما توصل المغرب خلال السنة الجارية بنظام الدفاع الجوي الصيني “الدرع الدفاعي-2000” الذي يسوق للخارج بينما النسخة التي يتوفر عليها الجيش الصيني تعرف بـ HQ-9. وهو نظام أرض جو متطور للغاية وحديث لا يتعدى العقد. ويعد المغرب ثالث زبون في اقتناء هذا العتاد العسكري.
في الوقت ذاته، طور المغرب علاقات عسكرية مهمة مع تركيا كللت باقتناء الطائرات المسيرة بيرقدار، ووقع صفقات أخرى تتعلق بمروحيات. ويهدف إلى تطوير العلاقات العسكرية مع الهند، لا سيما وأن هذه الأخيرة تشترك مع أطراف أخرى مثل إسرائيل في صناعة أنظمة دفاع متطورة. وعليه، يتطلب تطوير العلاقات وجود ملحق عسكري يكون مخاطبا باستمرار بدل انتظار زيارة وفود عسكرية.
وكان المغرب يقتني السلاح من الغرب وأساسا من الولايات المتحدة وفرنسا، غير أنه لأسباب متعددة، بدأ يراهن على دول أخرى. ومن ضمن الأسباب الرئيسية، هو تقدم دول مثل تركيا والصين والهند في صناعة الأسلحة، إذ إن أنظمة الصين المضادة للطيران تتفوق على بعض أنظمة الولايات المتحدة وجميع أنظمة فرنسا. وأصبحت تركيا مرجعا في صناعة الطائرات المسيرة الحربية.
وفي سبب آخر، تقدم هذه الدول تسهيلات مالية مغربية سواء في أسعار المعدات الحربية أو التساهل في طريقة الأداء. كما يجد المغرب صعوبة في الحصول على بعض الأسلحة الأمريكية بسبب فيتو الكونغرس الأمريكي الذي شمل مؤخرا طائرات درون متطورة كانت قيمتها 240 مليون دولار.
