هكذا بدأت عملية المراجعات داخل سجن القنيطرة
جاءت بعض التطورات الوطنية والدولية سنة 1978 و1979 لتسرع بعملية المراجعة النقدية للخروج من قمقم الإيديولوجية. فابتداء من 1978 و1979 ابتدأت النقاشات حول أزمة الماركسية تتخذ بعدا واسعا ضمن التيارات والحركات اليسارية في العالم، خصوصا بعد أن انقشع غبار “الثورة الثقافية الصينية” على كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية، ثم الحرب بين الرفاق الأعداء الصينيين الفيتناميين، مع بوادر انهيار المعسكر الشرقي الذي توج بسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989.
أما على الصعيد الوطني وبموازاة مع الانفتاح السياسي أو ما كان يتم التعبير عنه آنذاك بـ”المسلسل الديمقراطي”، فقد عرفت الساحة السياسية والنقابية تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مما أعطى بعدا جديدا وعمليا لأطروحة النضال الديمقراطي ..
السجن فضاء للتأثيرات الخارجية
بطبيعة الحال لم يكن السجن معزولا عن التأثيرات الخارجية، ورغم محاولات المنظمة “إعادة البناء” على نفس التصورات والقناعات القديمة، فقد أخذت تتعالى تدريجيا أصوات نقدية تطالب بإعادة النظر في الكثير من المسلمات السياسية والإيديولوجية والمطالبة بالديمقراطية الداخلية. والطريف في الأمر هو كون السرفاتي انضم أيضا لمنتقدي التجربة ولأساليب الترهيب السياسي التي مورست في حق المعارضين والتي لم يسلم منها حتى عبد القادر الشاوي لمجرد نشره قصيدة “البحر” التي تتحدث عن الجزر والمد فاعتبر رفاق المنظمة أن لتلك الصور الشعرية خلفيات سياسية “يمينية” تستدعي محاسبة صاحبها.
السرفاتي لم يساير موجة النقد وحسب، بل علق في زنزانته “وصية بوخارين” وهي رسالة كتبها أحد زعماء الثورة البلشفية الذين تمت تصفيتهم من طرف ستالين. وكان السرفاتي يروم من ذلك ضمنيا التبرؤ وأخذ مسافة من الممارسات الستالينية لرفاق المنظمة. بل وأنه جمد وضعيته في المنظمة في مايو 1979 كأسلوب احتجاجي، لكنه في نهاية الصيف نفسه عاد للقيادة وبارك طرد أزيد من خمسين رفيق جمدوا عضويتهم لمطالبتهم بالديمقراطية الداخلية وتقييم التجربة بدون خطوط حمراء مرسومة سلفا.
برنامج خاص بالمناقشات السياسية
في تلك الفترة كانت تنعقد حلقات من النقاش مساء كل خميس يشارك فيها مجموعة من الرفاق أذكر من ضمنهم الفاكهاني وزعزاع والمودن وعلال الأزهر بعروض ومداخلات رفيعة المستوى ناقشت تجربة التنظيمات اليسارية والإيديولوجية الماركسية اللينينية نفسها. لكن القيادة المتحكمة في حي “أ” (التي انضاف عليها عبد اللطيف اللعبي وأمين عبد الحميد وفقير علي اللذين كانوا قد اعتقلوا في حملة 1972 وكانوا في جناح منفصل داخل السجن المركزي للقنيطرة) لم تكن مؤهلة لا سياسيا ولا فكريا للإجابة على الإشكالات المعقدة التي طرحتها التجربة وتبدلات الواقع ،فكان أسهل الحلول هو طرد الأغلبية الساحقة من الأطر والمناضلين الذين مارسوا حقهم في التفكير والتعبير.
