تقترب مصر من تنظيم انتخابات رئاسية في ظل تدهور اقتصادي أدى إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار في وقت تحمل المعارضة المصرية سياسة الاستدانة التي تتبناها السلطة السبب في الأزمة.
ومنذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات اشتكى مرشحون محتملون محسوبون على المعارضة خاصة أحمد طنطاوي رئيس الحزب الكرامة السابق من الانتهاكات التي تمارسها السلطة بحق مؤيديه ومنعهم من تحرير توكيلات الترشح وصلت حد الاعتداء عليه شخصيا خلال وجوده في محافظة الشرقية.
جولات طنطاوي
ولجأ طنطاوي الذي يعد المنافس الرئيسي للسيسي في ثالث انتخابات يخوضها الأخير، إلى تنظيم جولات في المحافظات لطمأنة مؤيديه بعد إعلانه اعتقال 83 من أعضاء الحملة، ومحاولة حلحلة أزمة التوكيلات.
كلمات طنطاوي التي وجهها خلال جولاته حملت رسالة واحده، أنه قادر على هزيمة السيسي في الانتخابات إذا ما سمح له بجمع التويكلات، مؤكدا أن منافسه يتحدث عن خوض الانتخابات نزولا على رغبة الشعب، مطالبا اياه بأن يحتكما إلى صندوق الانتخابات.
وانتقد طنطاوي استمرار السلطات المصرية في منع مؤيديه من تحرير التوكيلات له، محذرا من الغضب الشعبي.
وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/اكتوبر الجاري، ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.
ووجه طنطاوي رسالة إلى المصريين المقيمين في الخارج، قال فيها، إنه منذ أن بدأت عملية جمع التوكيلات لترشحي لانتخابات الرئاسة، يواجه شركاء الأمل في التغيير أساليب مختلفة من المنع والقمع الممنهج تم توثيقها على مدار العشرة أيام الماضية، فقط لمصادرة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار مرشحهم، ولمنعي بشكل مباشر من الوصول إلى صندوق الاقتراع، ما يؤكد خوف السلطة من إرادة المصريين الحرة.
وأضاف: استكمالًا لمناشدتي السابقة لأبناء مصر الأوفياء في الخارج، الأوفر حظًا من شركائهم في الداخل على مستوى حرية الحركة وقدرة الحصول على حقهم في تحرير التوكيلات، أدعوهم لاعتبار أيام الجمعة والسبت والأحد، أيامًا للأمل، والتوجه إلى سفارات وقنصليات مصر في جميع دول العالم وتحرير توكيلات تدعم حلم التغيير السلمي الآمن وتعطيه فرصة التحول إلى واقع.
مصادر في حملة طنطاوي قالت إن عدد التوكيلات التي حررت في الخارج بلغت الآلاف، وأظهرت فيديوهات احتشاد الآلاف في السعودية والكويت لتحرير توكيلات رئاسية وهم يرددون هتافات باسم طنطاوي.
إلى ذلك هددت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا فيه بإعلان مقاطعة الانتخابات حال استمر منهج المنع.
المعارضة تبحث المقاطعة
وكان حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، قال إن الحركة المدنية ستقاطع الانتخابات إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن، معتبرا أن ما تشهده مقار الشهر العقاري، محاولة لمنع المعارضة من المشاركة في الانتخابات.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة: هدف الحركة المدنية الذي تسعى إليه من البداية هو إحداث التغيير السلمي للسلطة، مضيفًا أن فرصة الخروج من الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري تكمن في وجود انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب المصري.
وتابع: الدولة المصرية بحاجة إلى التغيير، مضيفًا أن المعارضة ليست عدوا للسلطة، ولكنها لها موقف مستقل ومعبر عن مجموعة معارضة للسلطة الحالية.
وبين صباحي أن المصريين إذا منعوا من التغيير بشكل سلمي سيتجهون إلى الانفجار، مؤكدا أن سياسات الدولة الحالية تدعو إلى انفجار وستكون نتائجه سلبية جدًا ولن تتحملها الدولة المصرية.
وطالب بوقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون أمام مكاتب الشهر العقاري، قائلا: ما تشهده مصر الآن غير مبشر بأي شكل من الأشكال، ونحن لدينا حلم أن نشهد انتخابات حقيقية ونزيهة ينتج عنها تغيير آمن للسلطة.
علاء الخيام المستشار السياسي لحملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي ورئيس حزب الدستور السابق، قال إن الانتخابات تعتبر هي الطريقة الآمنة لإحداث التغيير بدلًا من حدوث أي كارثة، مضيفًا أنه يشكر كل المواطنين الذين ذهبوا إلى مقرات الشهر العقاري وقاتلوا من أجل عمل التوكيل.
وأضاف الخيام خلال المؤتمر: يوجد عدد كبير من المواطنين ذهبوا إلى مقرات الشهر العقاري وهم مجبرون على ذلك، كي يقوموا بتحرير توكيلات للمرشح المنافس، لأنهم يتبعون بعض البرامج التي تتبع الدولة مثل تكافل وكرامة.
وأوضح الخيام أنهم منذ بدء مرحلة جمع التوكيلات حصلت تعدٍيات ومنع لكل المواطنين الذين حاولوا تحرير توكيلات لأحمد الطنطاوي، مضيفًا: «هناك شهادات من كل مواطني مصر على التعديات التي حدثت لهم أثناء محاولاتهم لتحرير التوكيلات».
وتابع أنه ذهب مع بعض أعضاء الحملة إلى أحد مكاتب الشهر العقاري في مركز الدلنجات في محافظة البحيرة، لكي يحرروا التوكيلات بشكل سلمي كامل، وعندما دخلوا إلى مقر الشهر العقاري حدثت مشادات كبيرة مع مؤيدي المرشح المنافس وقاموا بالتعدي على أعضاء الحملة بألفاظ بذيئة وغير أخلاقية، إلا أنهم تجنبوهم، رفضًا لحدوث أي اشتباك. وزاد: خلال محاولتنا لعمل التوكيلات دخل إلى المقر 4 بلطجية من أهالي المدينة وتعدوا علينا بالضرب بشكل عنيف جدًا بهدف إخراجنا من المقر.
وزاد: الدولة المصرية أعظم بكثير مما يحدث الآن، ومن المؤكد أن انتخابات 2024 لن تشبه انتخابات 2018 بأي شكل من الأشكال.
من جانبها اعتبرت إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية أن استخدام البلطجة ومنع المواطنات والمواطنين من تحرير توكيلات لمرشحيهم يهدد السلم الاجتماعي.
وروت عيداروس ما تعرضت له من منع من تحرير توكيل بالشهر العقاري بشارع سوريا بالمهندسين واستخدام بلطجية هددوها ووجهوا إليها السب والقذف وأجبروها على ركوب تاكسي حتى لا تقوم بتحرير توكيل، لافتة إلى أنها على مدار الأيام الماضية حاولت مرارا وتكرارا تحرير التوكيل وأنها وجدت نفس الوجوه في الشارع الموجود به الشهر العقاري مع اختلاف الأشخاص المستخدمين في الطوابير.
قرار البرلمان الأوروبي
إلى ذلك قال مجلس النواب المصري، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا الخميس الماضي بأغلبية 379 صوتًا، يدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال مجلس النواب المصري، إنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
وزاد المجلس في بيانه: ففيما يتعلق بهشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ فإن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.
وأضاف: ما يتضمنه القرار من الطالبة بالإفراج عن قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره (غدا) السبت.
وواصل مجلس النواب المصري في بيانه: فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بمم فيهم المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها – من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالسجناء السياسيين، قال مجلس النواب المصري، إن مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن من وصفهم بالمحبسوين تعسفيا ومنهم علاء عبدالفتاح؛ مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان وما زال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وتناول البيان، ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على ثلاثة وسبعين عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ وقال إن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وإن ما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين التي ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين «بثقافة الترحيب» في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
وختم مجلس النواب المصري بيانه: حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
إشراف دولي
وكما دعت المعارضة إلى مراقبة دولية على الانتخابات كأحد الضمانات لنزاهتها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة- بإشراف أممي ودولي على الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقالت المنظمة في بيان، إنه من خلال متابعاتها لمرحلة جمع التوكيلات استعداداً للترشح في الأيام القليلة الماضية رصدت عدة مخالفات جسيمة تنبئ بكل وضوح بما سيحدث من إخلال جسيم وأضرارا أشد خطورة وجسامة خلال كامل عملية الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المنظمة في بيان، إن المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد طنطاوي ومنسقي حملته ومؤيديه تعرضوا إلى مضايقات وعراقيل بدأت بالقبض على عدد كبير من منسقي الحملة في عدة محافظات ثم عدم السماح لمؤيديه بعمل توكيلات ما أجبره على تعليق حملته لمدة 48 ساعة، ثم تطور الأمر إلى التعرض للمرشح الرئاسي ذاته للاعتداء جسديا وكذلك منع مؤيديه من الدخول إلى العديد من مقرات مكاتب توثيق مصلحة الشهر العقاري المنتشرة في انحاء البلاد لعمل توكيلات له.
وأضافت المنظمة، ان مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت تلك الوقائع وحددت الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات، ما يعيق بشكل خطير ومباشر المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار من سيشغل منصب رئيس الجمهورية. وأكدت على ضرورة احترام الحقوق السياسية للمواطنين كما ينص عليها الدستور وبضرورة توافر ضمانات حقيقية وفعالة من خلال مساعدة هيئة الأمم المتحدة والتنسيق معها بكل وسيلة متاحة.
وبينت أن مطلبها لا ينتقص من سيادة مصر أو كرامة شعبها بل هو السبيل الوحيد لحفظ وصيانة الحقوق الأساسية للمواطن المصري كما ينص عليها الدستور.
وزادت: ساعدت الأمم المتحدة أكثر من 100 دولة حول العالم في استحقاقات انتخابية منذ عام 1991 نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر جنوب أفريقيا، موزمبيق، تيمور، ليشتي، السلفادور، العراق، الكونغو، سيراليون، نيبال.
وتابعت: تتباين هذه المساعدات الانتخابية من مساعدة تقنية، تقديم الدعم لتهيئة بيئة مواتية، تنظيم وإجراء العملية الانتخابية، التصديق والتوثيق، المراقبة وأخيرا الإشراف مستندة في ذلك إلى المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة A/49/675 وكما يجوز للدول الأعضاء طلب هذه المساعدة رسميا قبل الانتخابات بوقت كاف فإن لمجلس الأمن أيضا الحق في طلب ذلك.
وختمت المنظمة بيانها بمناشدة كل من يحرص على سيادة القانون ونزاهة الانتخابات واحترام الإرادة السياسية الوطنية وكذلك الأطراف السياسية الدولية المعنية، باللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة لطلب المساعدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل وسيلة متاحة من شأنها أن تحقق الهدف من العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحرص واحترام للإرادة السياسية الوطنية.
ويبلغ عدد المرشحين المحتملين حتى الآن 6 هم الرئيس المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لولاية ثالثة تمتد إلى 2030 بعد التعديلات التي أدخلها على الدستور وسمحت له بالترشح لمرة ثالثة كما زادت مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة الذي يتهمه نشطاء بأنه يلعب دور الكومبارس في الانتخابات خاصة في ظل تصريحاته السابقة التي وصف فيها السيسي بالزعيم التاريخي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أحد أحزاب الموالاة. كما يحسب على المعارضة 3 مرشحين، أبرزهم طنطاوي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الدستور جميلة اسماعيل.
وفي الوقت الذي يسعى فيه كافة المرشحين للحصول على تزكية النواب، يخوض طنطاوي معركة الحصول على التوكيلات الشعبية.
