قام المرصد المغربي لحماية المستهلك،يوم الجمعة 7 أبريل 2024، بعقد لقاء ثلاثي ، ضم جمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية والتنموية الساحل وثلة من ساكنة بير العزارى دوار الشراكي- جماعة الساحل، إقليم برشيد، لتباحث آليات تسريع وتيرة تزويد مجموعة من المنازل بالربط الفردي بالماء الصالح للشرب وكذا السقف الزمني للربط، وقد تم انتداب السيد/ حليم توفيق، الفاعل الجمعوي النشيط بالمنطقة للتنسيق بين الجمعية والساكنة لتتبع الأشغال المزمع تنفيذها في مقبل الأيام.
وجاء تنفيذ هذا المشروع المندرج في إطار تعزيز البنيات التحتية بدوار الشراكي وكذلك بالدواوير الأخرى المجاورة المستهدفة، بغية تمكين ساكنتها من مادة حيوية وأساسية يكثر الطلب عليها بالخصوص خلال فصل الصيف بالنظر إلى طبيعة المناخ بالمنطقة الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في منسوب الحرارة، (تنفيذه) بشراكة بين الجماعة الترابية للساحل، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية والتنموية الساحل
هذا وقد طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك الجهات المسؤولة بالعمل على حل جزء من إشكالية أزمة الماء بالمغرب عن طريق الربط الفردي لساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمدخل لترشيد استعمال الموارد المائية، كما طالب بعقد يوم دراسي لمناقشة إمكانيات وآليات تزويد كل الدواوير بإقليم برشيد بالماء الصالح للشرب بشكل فردي، وكذلك إعادة النظر في آليات التطهير السائل.
ويعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن العدادات الفردية ستدفع الناس إلى ترشيد الاستعمال ومعرفة قيمة الماء، وبالتالي فهذه الخطوة تعد مدخلا مهما من أجل ترشيد السياسة المائية، إذ أن هذا المطلب كان يطرح دائما بشكل محتشم، وبأن إخراجه إلى الوجود جاء تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الذي أكد على ضمان حق المواطن المغربي في الماء والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية أصبح أمرا ملحا.
وثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك السياسة المائية التي تعتمدها المملكة، لكون المغرب يعتمد توجها مهما في تنزيل السياسة المائية الوطنية لتأمين التزود بالماء مرتكزا على تنويع مصادر التزود واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة عبر إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية.
الأحد، 7 أبريل 2024
ذ/ حسن أيت علي
رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك
