أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة المدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية اتهامها بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”إهانة القضاء”.
ويأتي الحكم بعد عام واحد فقط من الإفراج عنها بموجب عفو ملكي في عيد العرش لسنة 2024، حيث أعيد اعتقالها في يوليوز الماضي.
وقد شهدت المحكمة وقفة احتجاجية نظمها نشطاء حقوقيون تنديدا بمتابعتها، معتبرين اعتقالها تعسفيا وسياسيا، ومطالبين بإطلاق سراحها الفوري.
خلال جلسة المحاكمة، أكدت العلمي أن “نضالها واجب حقوقي وليس خيارا شخصيا”، مشددة على أن هدفها هو بناء مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية. من جهته، ركز دفاعها على غياب الركن المادي والمعنوي للتهم، وعلى أن نشاطها يدخل في صميم حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا ودوليا.
وأكد الدفاع أن متابعة العلمي تمثل تضييقا على العمل الحقوقي السلمي، فيما أعلنت الأخيرة تمسكها ببراءتها وإصرارها على مواصلة النضال من أجل مغرب يليق بأبنائه ويصون الحريات.















