يواصل المحامون الاحتجاج بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة والاجراءات الضريبية التي اقرها قانون مالية 2023،حيث تم فرض إجراءات ضريبية في مشروع الموازنة الجديدة والذي أثار غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كلّ ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبيّن لمصالح الضرائب أنّ المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.
وفي الوقت الذي مازال الشنآن بين الحكومة والمحامون مستمرا اصر اصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء ” الدفع الضريبي المسبق” كشرط لإنهاء الاحتجاجات. كماقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، التوقف عن العمل بجميع محاكم المغرب، ابتداء من يوم الاثنين المقبل 14نونبر وإلى إشعار اخر، رغم التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
وقد دعت جمعية هيئات المحامين الى فك الاعتصامات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء في محاكم المملكة، مطالبة اياهم بإخلاء فضاءاتها خارج اوقات العمل مع المقاطعة الشاملة للجلسات لمدة اسبوع كامل ومقاطعة امتحان الأهلية .
ومن المرتقب أن تجري الهيئة ذاتها حوارا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين المقبل لتأكيد على أن المحامين لا يرفضون اداء الضريبة ، ولكنهم يطالبون بالعدالة الضريبية واحترام خصوصيات مهنة المحاماة ومراعاتها في سن نظام ضريبي منسجم.
