.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف بالدرس والتحليل على التسويات المتكررة لملفات بعض الفئات والقطاعات التي نبارك لها مكتسباتها المستحقة، وكذا تسويات مرتقبة لفئات سبق وأن استفادت من امتيازات متعددة، كما تم الوقوف عند ملف المتصرفين الذي لازال يراوح مكانه في الدواليب الحكومية منذ أكثر من 20 سنة من التجميد بالرغم من أكثر من 10 سنوات من المطالبة والنضال.
وبناء على تحليل هذا الوضع والمعطيات ذات الصلة، خلص المكتب التنفيذي إلى أن:
- الوزارة المكلفة بالميزانية لازالت تتمادى في التعاطي مع الملفات تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق المحاباة للفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا” ولو أدى ذلك إلى شل خدمات مرفق من مرافق الدولة ومصالح المواطنين. هذا المنطق الغريب الذي لا يمت للتدبير والحكامة بصلة، زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل علينا بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة،تحت مسميات جديدة، كلما راق لها أن تستجيب لمطالب قطاع ماأو، على العكس، أن تقصي متصرفي قطاع ما وتغيبهم عن أي إصلاحي قطاعي مرتقب، معاستمرار الفئة الجديدة في أداء نفس المهمة التيكانت تقوم بها داخل هيئة المتصرفين؛
- الوزارة المكلفة بالميزانية وبتواطؤ مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنزل عقابا جماعيا بآلاف المتصرفات والمتصرفين لا ذنب لهم سوى كونهم فئة تشكل ندا لفئة أخرى لديها تخوف من المساواة الأجرية والمهنية وتعتبرها تهديدا لمواقعها وحاجزا دون تحقيق تميز وهمي مبني على أفكار بائدة لم تعد لها راهنية في ظل تطور المهن والتكوينات الأكاديمية الذي يشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بأكملها؛
- مواصلة الحكومة ممثلة بهاتين الوزارتين في تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتجريدهم من مهامهم وتحويلها لفئات لا علاقة لها بالتدبير والتسيير وتفويت مناصب المسؤولية الإدارية والتدبيرية للفئات التقنية،
أمام هذه الحالة التي لم تعد تطاق وتستدعي منالمتصرفات والمتصرفين إلى إعلاء صوتهم تنديدا ورفضا وفضحا لهذه الممارسات في المحافل الوطنية، ولدى كل الجهات والقوى الحية الرافضة لتمييع الإدارة العمومية وتحقير فئة من الأطر العليا للبلاد ومن المواطنين كاملي المواطنة، قرر المكتب التنفيذي وضع وتنفيذ برنامج نضالي إنذاري يركز على حمل ملفنا إلى مستويات ترافعية حقوقية كبرى كالتالي:
- حمل الشارات الحمراء من طرف المتصرفات والمتصرفين كل يوم ابتداء من الإثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024؛
- تنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024:الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، يوم الثلاتاء06 فب راير2024 من الساعة الثانية عشر (12:00) إلى الساعة الواحدة (13:00) زوالا، والثانية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024أمام مجلس النواب بالرباط من الساعة الثانية عشر (12:00) إلى الساعة الواحدة (13:00) زوالا.
- تنظيم اليوم الوطني الحقوقي الترافعي الأول بصيغة فريدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا؛
- تنظيم مسيرات وطنية بالرباط سيتم الإعلان عن تواريخها وتفاصيل تنظيمها لاحقا حسب مجريات الحوار الاجتماعي ومستجدات الوظيفة العمومية؛
- مواصلة وتكثيف الترافع الوطني لدى كل المؤسسات والجهات المسؤولة؛
- مواصلة الحملات الإعلامية وتكثيفها مع التركيز ليس فقط على المطالب بل على فضح ممارسات الجهات التي تبدي عداء مرضيا مجانيا غير مبرر لهيئة المتصرفين.
وإذ يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة هذه الدفعة الأولى من آليات التصدي للطغيان الحكومي، فإنه ينبه الجهات المعنية إلى أن تماديها في نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة سيفضي به اضطرارا إلىالخيارات التالية:
- اللجوء للقضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة؛
- اللجوء إلىتدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب؛
- اللجوء للتحكيم الملكي لصاحب الجلالة نصره الله باعتباره ضامنا لحقوق شعبه وصمام أمان هذا البلد الأمين.
وإذ نعبر عن أسفنا البالغ لكون الحكومة أرغمتنا على التفكير في طرق أبواب المنظمات الدولية للبحث عن حقنا الضائع وكرامتنا التي أهدرت في بلادنا من طرف أبناء جلدتنا، نحمل هذه الحكومة، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالميزانية، مسؤولية ما قد يحدث من تبعات، وندعو السيد رئيس الحكومة، الذي هو بنفسه حامل لشواهد لو قدر له أن يلج الوظيفة العمومية لكان ضمن هيئة المتصرفين، إلى تحمل كامل مسؤولياته والالتفات لهيئة المتصرفين وإنصافها عبر نظام أساسي عادل ومنصف وإعادة الاعتبار لها داخل المنظومة الإدارية.
وختاما يدعو جميع المتصرفات والتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول منظمتهم العتيدة “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” وعدم الانسياق وراء المقاربات القطاعية التي يتم الدفع اليها دفعا وبشكل مغرض لبلقنة الإطار وتقزيمه لتسهيل الاجهاز عليه والتحكم في مصيره.
الرباط بتاريخ 21 يناير 2024
.
