عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدورة الثامنة للمجلس الوطني يوم السبت 11 نونبر 2023، بمدينة قلعة السراغنة وهي التجربة الثانية التي تدخل في إطار ترسيخ عرف انفتاح الأجهزة التنظيمية للعصبة على الأقاليم والجهات، وتنظيم دورات المجلس الوطني بمدن وجهات مختلفة حتى يتسنى للعصبة الاقتراب أكثر من وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للمواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة.
وقد تميزت الدورة الثامنة للمجلس الوطني بإلقاء الأخ عادل تشيكيطو رئيس العصبة، لعرض تنظيمي وحقوقي توقف من خلاله عند أهم التحركات التنظيمية والقضايا الحقوقية التي قامت بها العصبة، بين الدورة السابعة والثامنة للمجلس الوطني وكذا استعراض مختلف القضايا الحقوقية التي تعرفها الساحة المغربية، كما تفضل الأخ مراد الفيلالي نائب أمين المال ببسط التقرير المالي.
وبعد مناقشة عضوات وأعضاء المجلس الوطني، للتقريرين الأدبي والمالي وكذا لمضامين كلمة الأخ الرئيس، وانتخاب رئاسة وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، قرر المجلس الوطني إصدار البيان التالي:
على المستوى التنظيمي:
يثمن المجلس الوطني الدينامية التنظيمية والحقوقية التي تعرفها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من خلال المواقف والتحركات التي قام بها المكتب المركزي أو ساهم فيها إلى جانب منظمات حقوقية صديقة، ويدعوه إلى مواصلة المسيرة النضالية واستمرار الوهج التنظيمي والاشعاعي المحافظ على هوية العصبة كإطار حقوقي ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان، والانتصار للقضايا والقيم الإنسانية السامية؛
قرر المجلس الوطني بعد انتخابه للأخ محمد الكيحل رئيسا للجنة التحضيرية وتسمية أعضائها، تنظيم المؤتمر الوطني خلال الفترة الممتدة بين أواخر دجنبر2023 وبداية يناير 2024 بمدينة الرباط وتفويض المكتب المركزي بتعاون مع اللجنة التحضيرية الإعداد التنظيمي واللوجيستيكي للمؤتمر؛
عقد المؤتمرات الجهوية لانتخاب المؤتمرات والمؤتمرين وعضوات وأعضاء المجلس الوطني لمرحلة مابعد المؤتمر؛
استكمال الأوراش التنظيمية المرتبطة بتجديد وتكوين الفروع الإقليمية والمحلية، و الحرص على تكوينها وتأطيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المشار إليها ضمن الدورة الثامنة؛
على المستوى الدولي :
تحيي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عاليا التضامن الشعبي المغربي الذي أكد تشبته بالقضية الفلسطينية وارتباطه بها واستنكاره لجرائم الكيان الصهيوني الغاشم، من خلال التعبئة التي أبان عنها في الوقفات والمسيرات التضامنية، واستنكاره لكل أشكال التطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مقاطعته لمنتجات الشركات ذات الامتداد الصهيوني؛
تدين العصبة الجرائم الإرهابية الصهيونية ضد الفلسطينيات والفلسطينيين بقطاع غزة، والتي تشكل استمرارا لمسلسل الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل في مختلف الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وفي القدس الشريف وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1948، وتندد بأشد العبارات بحماية أمريكا والدول الغربية له، ودعمها لتلك الجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء والمسنين، وتعتبر أن هذه المشاركة قد كشفت النقاب عن وجه الغرب المتوحش الذي عبر بالصريح عن ولائه للصهيونية وخيانته للقيم الإنسانية التي طالما صدع مسامعنا بها؛
تؤكد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية لدى الأمة المغربية، وأن الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة هو احتلال غاشم مرفوض ومدان وينبغي مقاومته من أجل تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، وأن قرار الرئيس الامريكي وقبله الكونغرس لا يغير من هذه الحقيقة؛
ترفض كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتدينها وتناهضها، وتدعوا الى مواجهتها وتطالب الدولة برفض عودة فتح مكتب اتصال الكيان الصهيوني بالرباط، خاصة بعد أن أبان ممثله سابقا عن همجيته وقلة أدبه عبر بلاغ مسموم يحاكم به مبادرات الدولة ومواقفها من الوحشية الاسرائيلية؛
تدعوا النيابة العامة إلى فتح تحقيق في مضامين تصريحات بعض المطبعين الذين جهروا بعلاقاتهم مع الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، ودخولهم في صراعات ومناوشات من شأنها أن تسيء إلى الشعب المغربي؛
تستهجن إقدام بعض الجهات المطبعة مع الكيان على الترويج لفكرة محورية دور إسرائيل في قضية الصحراء المغربية، وتؤكد أن لا فضل لكيان مجرم ولا لجهة أخرى على المغرب في قضية الصحراء المغربية، وأن هذه القضية قد أحرزت تقدما في مستويات مختلفة بفضل تضافر جهود المؤسسات المختصة وكذا تضحيات الجنود المغاربة البواسل وصمود المغاربة الصحراويين ونضالهم وتشبثهم بوطنهم المغرب وبمغربية الأقاليم الجنوبية؛
على المستوى الوطني:
تجدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استنكارها الشديد لجرائم الغدر والقتل التي مارسها الجيش البحري الجزائري في حق مواطنين مغربيين وتطالب المنتظم الدولي بالضغط على النظام العسكري الجزائري من أجل تسليم جثة أحد الضحايا إلى عائلته والافراج عن شاب كان يرافقهم وتم اعتقاله ومحاكمته بطريقة هوليودية لم تحترم فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة؛
تندد بالهجمات التي قامت بها عصابة البوليساريو في مدينة السمارة و التي كان من نتائجها مقتل شاب في مقتبل العمر، وتطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته والتعاطي مع هذه الهجمات بشكل مستعجل وإدراجها في خانة جرائم الحرب التي من شأنها أن تصنف عصابة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة؛
تسجل استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الحكومة على إيجاد الحلول الجدرية للحد من تداعيات كل هذه المشاكل، خاصة على مستوى الإجراءات المقدمة ضمن مشروع قانون مالية 2024؛
تطالب الحكومة بضرورة مراجعة مواد مشروع قانون المالية المتعلقة بأشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي لتفادي تعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعديل كل ما من شأنه أن يمس القدرة الشرائية للمواطن، من قبيل رفع سومة مواد أساسية واستهلاكية كالماء والتطهير والطاقة الكهربائية وعمليات نقل المسافرين والشاي وغيرها؛
تحيي عاليا نضالات نساء ورجال التعليم، وتدعو الحكومة إلى التراجع عن كل الإجراءات التي تسرع من عملية تفقير هذه الطبقة المواطنة التي لا تذخر جهودا من أجل خدمة الوطن والرقي بمستوى المدرسة العمومية؛
تدعو الحكومة إلى إسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وايقاف كل إجراءات الاقتطاع التعسفي اللادستوري واللاقانوني من أجور المضربين؛
تطالب العصبة بالتراجع عن مخطط التعاقد بكل مسمياته من قطاع التعليم وإدماج كافة الأساتذة والأطر المفروض عليها التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة العامة في الأجور لكافة موظفي وموظفات التعليم، والزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وإلغاء تضريب معاشات المتقاعدين، وإلغاء الساعات التضامنية وتخفيض الضريبة على الدخل لموظفات وموظفي القطاع؛
تدعو إلى ضرورة الإفراج عن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي وحراك الريف، والكف عن ملاحقتهم وطي هذا الملف بشكل نهائي؛
تناشد الحكومة بضرورة مراجعة المعايير التي وضعت لاستفادة المواطنين و المواطنات من الدعم المباشر باعتبارها معايير غير محددة لحجم العجز المادي بالإضافة الى اكتنفها لأسئلة مهينة لكرامة المواطن.
