أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، التي يتراسها الإعلامي و الحقوقي عادل تشيكيطو؛ بيانا قارب القضايا ذات الطابع التنظيمي وأخرى ترتبط بالوضع الحقوقي في بلادنا وفي مناطق أخرى من بقاع العالم وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المغتصبة.
فيما يلي نص بيان العصبة:
تداول المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان خلال اجتماعه الأخير، في عدد من القضايا ذات الطابع التنظيمي وأخرى ترتبط بالوضع الحقوقي في بلادنا وفي مناطق أخرى من بقاع العالم وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المغتصبة.
وخلا اجتماعه تلقى المكتب المركزي ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة الدكتور عبد العزيز النويضي أحد أعمدة المجال الحقوقي وأبرز الوجوه التي طبعت المجال الحقوقي المغربي على مدى عقود من الترافع والنضال من أجل تعزيز الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، ومناضل من المناضلين الشرفاء الذين يحظون باحترام كل الفرقاء ويتميزون باعتدالهم وبحبهم المستميث لوطنهم، ونضاله من أجل وطن يضمن الحرية والحقوق لمواطنيه، وقد توفي وفي لسانه كلمة حق ودعوة لإقرار الحقوق.
وإذ تعبر العصبة عن عميق حزنها إثر هذا المصاب الجلل، تعزي نفسها في فقدان أحد أصدقائها الأوفياء الذين لم يترددو يوما في التجاوب مع مبادراتها ودعواتها وتقديم النصائح لقياداتها، وتعزي العائلة الحقوقية المغربية وأسرة الفقيد الصغيرة، راجية من العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وأن يسكن الراحل الجنان.
وتزامن اجتماع المكتب المركزي الأخير مع مناسبتين دوليتين لهما تأثير مباشر على النقاش العمومي ببلادنا، وهما اليوم العالمي للعمال و الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة واليوم الدولي للصحافة الذي يحتفل به يوم 3 ماي من كل سنة.
وتأتي الاحتفالات باليوم الأممي للعمال واليوم الدولي للصحافة هذه السنة في ظل متغيرات جيوسياسية ستدفع مجموعة من الشعوب خاصة في مناطق التوتر كلفتها غاليا، نتيجة لجشع ووحشية الأنظمة التوسعية المجرمة التي تحالفات ومازالت تواصل مكائدها لإخضاع الشعوب الحرة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المناضل، الذي يواصل الكيان الصهيوني المجرم حرب الإبادة الجماعية ضده في قطاع غزة ويستعد لإعادة نفس سيناريو الوحشية برفح وذلك في ظل غياب للضمير الانساني العالمي بالرغم من مناشدة المنظمات و الضمائر الحية بالعالم.
كما تتصادف الاحتفالات المذكورة مع مجموعة من الأحداث و الوقائع التي شهدتها بلادنا و المرتبطة بحقوق العمال وبحرية التعبير وبحرية الصحافة، عبّر المكتب المركزي عن مواقفه بخصوصها من خلال ما يلي:
على المستوى الدولي:
- يؤكد أن مظاهر الهمجية والبربرية الصهيونية تتجسد، بالإضافة إلى جرائم القتل والتدمير، في عدم سماح جيش الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية لفائدة النازحين، ومنع العمال الفلسطينيين من العودة إلى مقرات عملهم، وهو المعطى الذي أكدته منظمة الأنوروا وزكاه الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة أخيرة؛
- يدعو إلى الإيقاف الفوري للحرب ضد الغزويات والغزاويين الذين باتوا عرضة للأمراض والمجاعة لأسباب عديدة تنضاف إلى حرب الإبادة، من ضمنها فقدان حوالي600 ألف فلسطيني وفلسطينية لوظائفهم، وهو المعطى الذي أشارت إليه تقارير صحفية وتقديرات أصدرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، و التي أظهرت أن أكثر من 507 آلاف وظيفة فقدت في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية يناير الماضي بسبب الحرب على القطاع والتشديدات التي فرضها الاحتلال في الضفة الغربية؛
- يدين بشدة جرائم القتل التي راح ضحيتها أكثر من 140 صحافي وصحافية منذ اندلاع الحرب، فضلا عن إصابة المئات بجروح مختلفة، وتدمير عشرات المكاتب والمقرات الإعلامية، إذ يعيش الصحفيون والصحافيات بفلسطين منذ بداية الحرب مخاطر القصف الإسرائيلي والاجتياح البري إضافة إلى معاناتهم من نقص الغذاء والمياه وانقطاع الاتصالات وغياب المعدات الصحفية اللازمة؛
- يشير إلى أن وقاحة الاحتلال الصهيوني قد وصلت إلى حدود غير مسبوقة، بمجاهرته بقتل الصحافيين تحت مسمى “محاربة الإرهاب”، وأن العصابة الصهيونية لا تجد حراجا في تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مقبرة للصحافيين، وهو الأمر الذي أكده تقرير مراسلون بلاحدود الأخير، وأشار إليه فيما قبل بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية؛
على المستوى الوطني:
- يعبر المكتب المركزي عن استحسانه للزيادات التي أفرزها الاتفاق الأخير الحاصل بين الحكومة والنقابات، لكنه في نفس الوقت، يثير انتباه الحكومة إلى أن هذه المجهودات ستذهب سدى بسبب مجموعة من العوامل والظروف المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة والأسر المغربية وتراجع الحريات النقابية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم وتدهورالقدرة الشرائية وتقهقر الطبقة المتوسطة؛
- يطالب الحكومة بالاهتمام الفوري بوضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين على غرار إخوانهم الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار التضحيات التي قدمتها هذه الفئة، والزيادة في معاشاتهم والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للمسنين منهم، خاصة الذي يعيشون في وضعية هشة؛
- يحذر الحكومة من أي محاولة لبلقنة العمل النقابي من خلال عدم إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والمساهمة في إصابة هذه المنظمات بالشيخوخة والعجز الناجم عن سيطرة “ديناصورات” العمل النقابي على قياداتها لعشرات السنين، وعدم السماح بتجديد الدماء في هياكلها وطغيان المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشغيلة المغربية؛
- يدين أية صفقة مساومة محتملة على طاولة تمرير مشروع قانون الاضراب مقابل عدم تقديم قانون النقابات؛
- يتمنى أن تكون الحكومة في المستوى الذي يجعلها ترقى لتقديم قانون إضراب يضمن الحق في ممارسة الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والمادة 29 من الدستور، والتي تشير في فقرتها الثانية على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛
- يدعو إلى الاهتمام بالوضعية التي يعيشها عاملات وعمال شركات الحراسة والنظافة بسبب عدم احترام هذه الأخيرة لمقتضيات مدونة الشغل: (الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
- يثير انتباه الحكومة إلى الوضعية المزرية التي تعيشها مربيات التعليم الأولي في ظل غياب الحد الأدنى للأجور والتسريحات المتتالية لعدد كبير منهن نظرا لغياب عقود عمل واضحة تبين حقوق وواجبات هذه الفئة، بالرغم من أنها تقدم خدمة حساسة للمدرسة العمومية بعدما أصبح التعليم الأولي تحت وصاية وزارة التربية الوطنية؛
- يرى ضرورة إعادة النظر في مساطر الصفقات العمومية، في اتجاه حرمان جميع المقاولات الحائزة أو النائلة للصفاقات العمومية، من المشاركة في الصفقات في حال عدم احترام دفتر التحملات الذي يجب أن ينص وجوبا على احترام مبادئ الأجر وساعات العمل والتصريح ف ص و ض اج، كما يشدد المكتب المركزي على تطبيق نفس الشروط على الجمعيات التي تستفيد بشراكاتها مع وزارة التربية الوطنية والرياضة في إطار برنامج التعليم الأولي، مع منح تلك الجمعيات وسائل التشجيع على تنفيذ هذه المقتضيات؛
- يشير المكتب المركزي للعصبة إلى أنه رغم تقدم المغرب في مجال حرية الصحافة ب 15 نقطة وفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، إلى أن متابعة واعتقال الصحافيين و التنكيل بهم مازال مستمرا؛
- يطالب بضرورة تعامل الحكومة الايجابي مع المذكرة الترافعية التي أعدتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي كانت قد توصلت بها مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية التي يدخل في نطاقها مجال التعبير عن الرأي وحرية الصحافة ( سنة 2022)، حيث تمت الإشارة من خلالها بالواضح إلى ما يعاني منه مجموعة من الصحافيات والصحافيين من متابعات تستند حجية التهم فيها إلى مضامين القانون الجنائي السالبة للحرية، أوبمتابعات قضائية انتقامية ترتكز على تهم ملفقة في بعض الأحيان؛
- يدين كل مظاهر التشهير والاساءة التي يتعرض لها الصحافيات والصحافيين سواء من قبل منصات إعلامية تخدم أجندات مشبوهة أو من خلال شخصيات مسخرة امتهنت وسائل البذاءة للمس بأعراض الصحافيين الشرفاء وبعائلاتهم وبحياتهم الخاصة؛
- يثير انتباه الحكومة إلى أن مجموعة من المقاولات الصحافية لا تحترم دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون، على رأسها شرط الحد الأدنى للأجر، وتتمادى في انتهاك حقوق أجرائها الصحفيين وتمعن في إذلالهم والمس بكرامتهم وطردهم دون موجب حق، وهو ما يتطلب افتحاص عقود العمل التي تجريها هذه المؤسسات الإعلامية مع أجرائها من الصحافيين؛
- يستغرب من المشاركة الضمنية للحكومة بسكوتها عن عمليات الابتزاز والانتقائية التي تقوم بها بعض المؤسسات والادارات العمومية بعدم منحا الاشهار للجرئد المستقلة واستعمال الاشهار كوسيلة للتطويع و التليين.
