نددت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بقرار السلطات الجزائرية القاضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وقد صدر القرار عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، بحجة عدم احترام الرابطة الحقوقية لقانون الجمعيات و” نشاطها المشبوه “كما جاء في الالتماس الذي تقدمت به وزارة الداخلية الجزائرية الى المحكمة المذكورة.
لكن تقارير حقوقية وأخرى صحفية محلية ودولية أكدت أن هذا الحكم كان متوقعا بسبب مواقف الرابطة من الحراك الذي عرفته الجزائر سنة 2019 والتي أحرجت بشكل كبير الآلة الدعائية للسلطة من خلال تعاون الهيئة الحقوقية مع هيئات ومنظمات دولية ومدها بالخروقات الأمنية التي كانت تجري على الأرض….
لكن ما يثير الاستغراب هو هذا الصمت الرهيب الذي قوبل به هذا الحدث من طرف الجمعيات الحقوقية في بلدان المغرب الكبير، باستثناء جمعية تونسية والجمعية المغربية لحقوق الانسان اللتان أدانتا قيام سلطات الجزائر بحل الرابطة الحقوقية وأعربتا عن تضامنهما مع مناضلي الرابطة وكافة الحقوقيين في الجارة الجزائر
