أشرف الملك محمد السادس، الخميس 18 شتنبر 2025، على تدشين وزيارة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المندرجة ضمن مخطط إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والتي تروم تعزيز الدور الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5 مليارات درهم، شملت:
تهيئة ميناء جديد للصيد البحري (1,2 مليار درهم).
بناء ورش حديث لإصلاح السفن (2,5 مليار درهم).
إحداث محطة جديدة للرحلات البحرية (720 مليون درهم).
تشييد مجمع إداري موحد يضم مختلف المتدخلين في تسيير الميناء (500 مليون درهم).
يستوعب الميناء المخصص للصيد أكثر من 260 قارباً تقليدياً ونحو 100 سفينة صيد ساحلي. وقد جُهز ببنيات متكاملة تشمل سوقاً حديثاً للسمك، ثلاث مصانع للثلج، وحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية، محلات لمهنيي الصيد، إضافة إلى دار البحّار لتحسين ظروف عمل الصيادين.
يعدّ الورش الجديد من بين أهم المشاريع المهيكلة، إذ سيمكن من تطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويضم:
حوضاً جافاً بطول 240 متر وعرض 40 متر.
منصات رفع للسفن بسعة 9700 طن.
أرصفة للإصلاح بطول 660 متر.
تهيئة 21 هكتاراً من الأراضي المردومة.
المحطة الجديدة، التي استثمر فيها 720 مليون درهم، تستوعب سنوياً نحو 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية. وهي مجهزة برصيف إنزال يبلغ طوله 650 متر، جسور للمرور، ومرآب يتسع لـ44 حافلة، ما يجعلها رافعة لجاذبية المدينة على الصعيد السياحي.
يروم المجمع الإداري الجديد تجميع كافة المصالح المينائية في فضاء واحد (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون…)، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء وضمان اندماجه بشكل أفضل في محيطه الحضري.
هذه المشاريع الكبرى تعكس إرادة المغرب في جعل ميناء الدار البيضاء منصة حديثة متعددة الوظائف، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز انفتاح المملكة على الأسواق الدولية.
